«الرقابة المالية» تفتح الباب أمام 9 مشروعات مبتكرة.. ترميز الأصول والتحقق من جوازات السفر إلكترونيًا

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، في إطار جهودها لدعم الابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستهدف الهيئة من خلال المختبر توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار التطبيقات ونماذج الأعمال التكنولوجية المبتكرة قبل التوسع في طرحها بالسوق، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.

«الرقابة المالية» تسجل صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية وتحدد أقساط الأطباء والمنشآت

أداة جديدة في البورصة.. الرقابة المالية تستعد لتفعيل «الشورت سيلينج»

مشروع لترميز وحدات صناديق الاستثمار

ووافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي من خلال مشروع «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية (Token)»، بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية.

ويستهدف المشروع تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول (Tokenization)، بما يسمح بتمثيل الأصول، وعلى الأخص وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم.

ومن شأن الحل المقترح دعم كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد وإدارة دورة حياة الأصول المالية.

التحقق من هوية غير المصريين عبر جواز السفر الإلكتروني

كما منحت الهيئة الموافقة المبدئية لشركة «في لينس (VLens)» للانضمام إلى المختبر التنظيمي من خلال مشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (NFC ePassport Identity Verification)»، بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة.

ويستهدف المشروع توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين من خلال الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، لقراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ويساعد الحل على تمكين غير المصريين من الحصول على خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إجراءات رقمية آمنة وموثوقة.

إسلام عزام: بيئة تنظيمية مرنة لمواكبة التكنولوجيا المالية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة المبدئية على المشروعين تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأوضح أن المختبر التنظيمي يستهدف توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار التقنيات الحديثة، وعلى رأسها ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

9 مشروعات حصلت على موافقة مبدئية خلال عام

وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لعقد القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.

وتستعرض القمة أبرز النتائج التي حققها المختبر خلال عامه الأول، إلى جانب قصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها، فضلًا عن مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع إجمالي عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال باختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة، كما تؤكد دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودعم استخدام التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.

وتواصل الهيئة من خلال المختبر التنظيمي العمل على خلق بيئة تساعد على اختبار وتطوير الحلول الرقمية الجديدة، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.