الرقابة المالية توافق لـ7 شركات وجهات على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقات جديدة لـ7 شركات وجهات لمزاولة وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف دعم تطور الأسواق وتعزيز تنوع الخدمات والمنتجات المالية المتاحة أمام المتعاملين والمستثمرين.
وتضمنت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية، إلى جانب قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة هذا النشاط.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، التي يتركز نشاطها في المساهمة بتأسيس الشركات المصدرة للأوراق المالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يدعم فرص الاستثمار ويعزز قدرة الشركات على الاستفادة من مصادر التمويل عبر سوق رأس المال.
وفي قطاع التأمين، شملت الموافقات تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ضمن سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار تنظيم ومتابعة الكيانات التأمينية الخاضعة لإشرافها.
وشملت الموافقات أيضًا تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يوسع نطاق الأدوات المتاحة أمام المستثمرين في القطاع العقاري.
وفي أنشطة التمويل، وافقت الهيئة لشركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، بينما حصلت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» على ترخيص لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وتأتي هذه القرارات ضمن اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات يعكس استمرار جهودها لتطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وتوفير حلول مالية أكثر تنوعًا، بما يدعم تنافسية السوق ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.
