وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال (التفاصيل كاملة)
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في أحد مجالس الأعمال المشتركة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور مجالس الأعمال في دعم العلاقات الاقتصادية، وفتح مزيد من قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظيره الخارجي.
ويأتي القرار في وقت تركز فيه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف الأسواق، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
ويستهدف تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال دعم التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، والتعرف على الفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال، فضلًا عن بحث التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وزير الاستثمار يعزز دور مجالس الأعمال
ويعكس قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مجالس الأعمال باعتبارها إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها التجاريين والاستثماريين.
وتوفر هذه المجالس منصة للتواصل بين رجال الأعمال والشركات، بما يسمح باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين، إلى جانب بحث فرص إقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات.
وتعمل وزارة الاستثمار خلال الفترة الحالية على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
تشكيل مجلس الأعمال ودعم الاستثمار في مصر
ويأتي تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال ضمن توجه يستهدف الاستفادة من خبرات ممثلي مجتمع الأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية الخارجية، خاصة أن الشركات المصرية يمكنها من خلال هذه المجالس التعرف على أسواق وفرص جديدة للتوسع، بينما يحصل المستثمرون الأجانب على معلومات مباشرة حول الفرص المتاحة داخل السوق المصرية.
كما تمثل مجالس الأعمال قناة مهمة لطرح المقترحات المتعلقة بتنمية الاستثمارات والتجارة، فضلًا عن بحث الملفات التي تحتاج إلى تنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمعات الأعمال.
جهود وزارة الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال
ويرتبط القرار بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت الحكومة قد نفذت خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025 عددًا كبيرًا من الإجراءات الإصلاحية المرتبطة بدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال؛ إذ أشار تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تنفيذ 476 إجراءً إصلاحيًا في هذا المحور، بما يعكس استمرار العمل على تطوير البيئة الاستثمارية.
وتستهدف هذه الإجراءات توفير بيئة أكثر ملاءمة أمام الشركات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقليل المعوقات التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات.
أهمية مجلس الأعمال في زيادة الاستثمارات
وتبرز أهمية مجالس الأعمال المشتركة في قدرتها على تحويل التواصل بين الحكومات ومجتمعات الأعمال إلى فرص استثمارية وتجارية فعلية، من خلال تنظيم اللقاءات والبعثات التجارية، وعرض المشروعات والفرص الاستثمارية، والتعرف على احتياجات الشركات.
كما يمكن لهذه المجالس المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والأجنبية، فضلًا عن دعم دخول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع اهتمام الدولة بزيادة الصادرات المصرية وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، حيث بلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال عام 2025 نحو 48.679 مليار دولار، وفق بيانات حديثة أوردها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
الاستثمار الأجنبي في مصر على رأس الأولويات
وتضع الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر ضمن أولوياتها الاقتصادية، خاصة الاستثمارات التي تستهدف إقامة مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.
ومن هذا المنطلق، يمثل تفعيل دور مجالس الأعمال خطوة مهمة لدعم التواصل مع المستثمرين، والترويج للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها في الأسواق الخارجية.
كما تسعى وزارة الاستثمار إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي المرتبطة بالاستثمار، وهو ما ظهر في قرارات سابقة للوزير استهدفت دعم البنية المؤسسية والتشريعية للوزارة وتطوير الملفات المرتبطة بعقود الاستثمار.
وبذلك يأتي قرار وزير الاستثمار بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال في إطار أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، ودعم مجتمع الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية، بما يخدم مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات والتجارة الخارجية وتحسين مناخ الأعمال.
