وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار يبحث مع السفير الإيطالي زيادة الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المصرية، إلى جانب دعم توسع الشركات الإيطالية القائمة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الاستثمار بالسفير الإيطالي، حيث ناقش الجانبان مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الشركات الإيطالية داخل السوق المصرية.
وزير الاستثمار: مصر حريصة على تعميق الشراكة مع إيطاليا
وأكد الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر تتمتع بالاستقرار رغم الاضطرابات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الإيطالي وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن تمكين القطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الأجانب، ورفع قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار الوزير إلى امتلاك الشركات الإيطالية فرصًا واعدة للتوسع في عدد من القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها صناعة المنسوجات والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة، إلى جانب قطاعات أخرى يمكن أن تسهم في دعم خطط التنمية وزيادة الإنتاج والصادرات.
استثمارات إيطالية جديدة في مصر
واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لاستثمارات عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر، ومن بينها شركة «أونيفرس كالزيدونيا»، التي تعمل على إنشاء مصانع جديدة في مدينتي السادات وحلوان، وتستهدف الحصول على الرخصة الذهبية لتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بمشروعاتها.
وتأتي هذه المشروعات في إطار توجه عدد من الشركات الإيطالية إلى توسيع أنشطتها داخل السوق المصرية، والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها مصر، سواء من حيث حجم السوق أو الموقع الجغرافي أو فرص التصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وزير الاستثمار يستعرض الحوافز والأنظمة الاستثمارية
وأوضح الدكتور محمد فريد أن مصر توفر مجموعة متنوعة من الأنظمة الاستثمارية التي ينص عليها القانون، بما يتيح للمستثمرين الحصول على خدمات متكاملة وتسهيلات تساعد على تيسير الإجراءات وتنفيذ المشروعات وفقًا لطبيعة كل نشاط.
وأشار وزير الاستثمار إلى إمكانية تخصيص مناطق متكاملة للشركات الإيطالية في حال وجود طلب استثماري مناسب، لافتًا إلى العمل على تطوير توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية بالتعاون مع المحافظة.
كما أوضح أن هناك منطقة استثمارية في نطاق العاشر من رمضان يجري تطويرها بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية وصناعية.
المناطق الحرة تدعم التصنيع والتصدير
وأكد الدكتور محمد فريد أن نظام المناطق الحرة يوفر للمستثمرين قدرًا كبيرًا من المرونة والتنافسية، موضحًا أن الشركات العاملة وفق هذا النظام تلتزم بتوجيه النسبة الأكبر من إنتاجها إلى التصدير.
وقال إن هذه المزايا تعزز قدرة مصر على جذب الشركات الإيطالية الراغبة في إقامة قواعد إنتاجية وتصديرية، والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة استيفاء الشركات الراغبة في التوسع بالمناطق الحرة البيانات والدراسات اللازمة، خاصة ما يتعلق بحجم الصادرات المستهدف والقدرات الإنتاجية والتصديرية للمشروعات، بما يساعد على سرعة دراسة الطلبات وإنهاء إجراءات الموافقات والتراخيص.
قاعدة بيانات للاستثمارات الإيطالية
ونوه وزير الاستثمار بأهمية التعاون مع الجانب الإيطالي لتطوير قاعدة بيانات متكاملة للاستثمارات الإيطالية في مصر، وبصفة خاصة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الشركات والمشروعات الإيطالية من شأنه أن يسهم في إبراز الحجم الحقيقي والمتنامي للحضور الاستثماري الإيطالي في مصر، فضلًا عن دعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
السفير الإيطالي: مصر وجهة رئيسية للاستثمار والتوسع
من جانبه، أكد أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، أن مجتمع الأعمال الإيطالي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استثمارية واعدة ووجهة رئيسية للتوسع.
وأشار السفير إلى أن السفارة الإيطالية تعمل على تشجيع المزيد من الشركات الإيطالية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.
وأكد استعداد السفارة للتعاون مع الحكومة المصرية في حصر وتجميع البيانات المتعلقة بالمشروعات والاستثمارات الإيطالية، بما يساعد على تقديم صورة أكثر دقة عن حجم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
تحركات لزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر
واتفق وزير الاستثمار والسفير الإيطالي على مواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات الإيطالية الجديدة إلى السوق المصرية، وتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وروما.
كما يستهدف الجانبان تحديد الشركات الإيطالية العاملة في القطاعات التي تتوافق مع الأولويات التنموية المصرية، والتواصل معها بصورة مباشرة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة وتحفيزها على ضخ استثمارات جديدة.
وتعكس هذه التحركات أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، خاصة مع تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية، وما توفره من فرص في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والمنسوجات، بما يدعم زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
