"الميه بفلوس".. إثيوبيا تطرح تسعير المياه الدولية ومصر تتمسك بحق الدفاع عن النفس
تخيل إن الميه اللي جاية في نهر دولي.. تتحول من حق مشترك إلى حاجة ليها سعر.
ده بالضبط اللي أثار جدل واسع بعد طرح الجانب الإثيوبي فكرة تسعير المياه الدولية، في وقت التصعيد مستمر بين القاهرة وأديس أبابا بسبب ملف سد النهضة والسيطرة على تدفقات مياه النيل.
القصة مش مجرد تصريح عابر، لأن إثيوبيا سبق وأعلنت توجهات لإنشاء سدود جديدة على النيل الأزرق، مع تصريحات عن التحكم في تدفقات المياه المتجهة لدول المصب.
وهنا مصر رفعت سقف رسائلها بشكل واضح..
القاهرة أكدت إن حقوقها المائية مش محل تفاوض، وإنها متمسكة بكل الإجراءات اللي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، مع استمرار التأكيد على إن الحل الدبلوماسي والتفاوضي هو المسار الأساسي.
لكن في نفس الوقت، مصر بتشدد إن الأمن المائي قضية وجودية، وإن أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بتدفقات النيل مرفوضة.
فهل يتحول ملف مياه النيل من خلاف على الإدارة والتشغيل إلى معركة على "سعر الميه" نفسها؟
والأهم.. إلى أين ممكن يوصل التصعيد بين مصر وإثيوبيا؟
