الخزانة الأمريكية تطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران بتوجيه من ترامب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026، إطلاق ما وصفته بـ«عملية المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جديدة ضمن مسار التصعيد الاقتصادي بين واشنطن وطهران.
واشنطن تصعد الضغوط الاقتصادية على طهران
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العملية تأتي في إطار إجراءات تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، مشيرة إلى أن الريال الإيراني يتجه إلى تسجيل مستوى 3 ملايين ريال مقابل الدولار الأمريكي، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد الإيراني.
ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تشهد فيه الأسواق الإيرانية تحديات متزايدة، وسط تأثير العقوبات والتوترات الجيوسياسية على العملة المحلية والموارد المالية المتاحة أمام الحكومة.
إيران تتعهد بمواجهة العقوبات الأمريكية
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستستخدم علاقاتها مع حلفائها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مؤكدة استمرارها في التعامل مع ما تصفه بالحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تعرف كيفية التعامل مع العقوبات والضغوط الاقتصادية، معتبرًا أن التهديدات والحصار الاقتصادي الأمريكيين لا يمثلان مسارًا جديدًا بالنسبة لطهران.
عائدات النفط تواجه ضغوطًا متزايدة
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الإيراني أن وزارة النفط أودعت نحو 7.5 مليارات دولار في حسابه الرسمي، تمثل عائدات مبيعات النفط والعملات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري.
وأوضح البنك أن قيمة الأموال المودعة تزيد بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الموارد تستهدف دعم الإنفاق الحكومي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
العقوبات تضغط على الموارد المالية الإيرانية
وتواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة بالتزامن مع تشديد العقوبات والتوترات الإقليمية. وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي قد أعلن أن صادرات النفط الحالية تراجعت إلى الصفر، في ظل تصاعد الضغوط والعقوبات.
كما أشار إلى استمرار تجميد الولايات المتحدة جزءًا من الاحتياطيات المالية والعملات الأجنبية الإيرانية في الخارج، إلى جانب عدم الإفراج عن أموال بموجب تفاهمات سابقة.
وتزامن ذلك مع انخفاض الإيرادات الضريبية ومداخيل التأمينات، ما يزيد الضغوط على الموازنة الإيرانية ويدفع الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة لتمويل السلع الأساسية والإنفاق العام، بالتزامن مع دخول المواجهة الاقتصادية بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة.
