رسوم التصالح في مخالفات البناء.. تعرّف على قيمة الفحص ومقابل جدية التصالح
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بالقرار رقم 1121 لسنة 2024، القواعد والضوابط المالية المنظمة لحساب رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح والقيمة النهائية للتصالح، مع مراعاة مساحة العقار وموقعه ونوع المخالفة.
رسوم فحص طلبات التصالح
ووفقًا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية، تبدأ رسوم فحص طلب التصالح من 125 جنيهًا للمباني التي تصل مساحتها إلى 250 مترًا مربعًا في القرى، بينما تصل إلى 5 آلاف جنيه للمباني التي تتجاوز مساحتها 4 آلاف متر مربع في المدن والمناطق الصناعية.
وتتدرج رسوم الفحص وفقًا للمساحة الإجمالية للمبنى، إلى جانب موقعه وتصنيفه، بما يراعي الفروق بين القرى والمدن والمناطق الصناعية ويحد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في المناطق الأقل تكلفة.
25% مقابل جدية التصالح
كما حددت المادة السابعة من اللائحة مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة، ويتم احتسابها وفق مساحة طلب التصالح والقيمة المقررة للمتر.
ووضعت اللائحة حدودًا قصوى لمقابل جدية التصالح بحسب طبيعة المخالفة وموقع العقار.
ففي مخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية والأسوار، يصل الحد الأقصى إلى 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف جنيه في المدن.
أما مخالفات تغيير الاستخدام، فيرتفع الحد الأقصى لمقابل جدية التصالح إلى 30 ألف جنيه في القرى و120 ألف جنيه في المدن.
وبالنسبة لمخالفات البناء دون ترخيص، يمكن أن يصل الحد الأقصى لمقابل الجدية إلى 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
كيف يتم حساب قيمة التصالح النهائية؟
أما القيمة النهائية لمقابل التصالح، فتحدد وفقًا للمادة العاشرة من اللائحة، من خلال تطبيق نسب محددة على سعر المتر المربع الذي يصدر به قرار من المحافظ المختص، مع اختلاف النسبة بحسب نوع المخالفة.
وتصل نسبة التصالح في حالة البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية إلى 100% من قيمة سعر المتر.
وفي المقابل، تنخفض النسبة إلى 50% في الحالات التي يكون فيها البناء متوافقًا مع الاشتراطات التخطيطية.
كما تبلغ نسبة التصالح عن تغيير الاستخدام في المدن 100% من قيمة المتر، بينما تحدد نسبة 15% لمخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية.
وتنص القواعد على ألا تقل قيمة سعر المتر المستخدم في حساب مقابل التصالح عن 50 جنيهًا، وألا تتجاوز 2500 جنيه للمتر، وفقًا للتصنيف والقواعد المنظمة.
