قرار جمهوري بتجديد تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في المصرفي حسن عبد الله، مصدراً قراراً جمهوريّاً يستهدف تمديد تكليفه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد.
وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرار تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية المتوازنة، ومتابعة ملفات الإصلاح الاقتصادي، وإدارة القطاع المصرفي بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن الاستقرار المالي في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
الأطر القانونية والدستورية لعدم العرض على البرلمان
ولا يستلزم القرار الجمهوري الخاص بتجديد تكليف المصرفي حسن عبد الله العرض على مجلس النواب لنيل الموافقة النيابية المسبقة؛ نظراً لكونه تمديداً مؤقتاً لموقع "القائم بالأعمال" لمدة عام واحد فقط.
وخلافاً لذلك، يُلزم الدستور والقانون صدور قرار التعيين لمدة ولاية كاملة تستمر 4 سنوات باقترانه بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل القرار الصادر نافذاً وفق المحددات الدستورية المنظمة للمناصب القيادية المؤقتة.
ضوابط الدستور لتنظيم الهيئات والأجهزة الرقابية
وتلزم المادة 215 من الدستور المصري بتحديد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأخذ رأيها في مشروعات القوانين ذات الصلة، ومن بينها البنك المركزي.
كما تحدد المادة 216 إجراءات تعيين رؤساء تلك الأجهزة بقرار رئاسي مقترن بموافقة النواب لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وفي السياق ذاته، تبين المادة 220 مهام البنك المركزي في وضع السياسات النقدية والائتمانية وإصدار النقد والإشراف على الجهاز المصرفي.
قانون البنك المركزي والمكانة التنظيمية للمحافظ
ويحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 الصادر بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مادته الـ 17 المكانة الإدارية للمحافظ؛ حيث ينص على أن يكون للبنك المركزي محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وتتطلب ولايته الرسمية البالغة 4 سنوات موافقة البرلمان، مع معاملته المادية والمعاشية بنفس قواعد نائب رئيس الوزراء، وحظر التصرفات ذاتها المطبقة على الوزراء، إلى جانب حصر قبول استقالته بقرار صادق من رئيس الجمهورية.
