الإيجار القديم 2026.. تفاصيل القرار الحكومي المفاجئ والتبعات المتوقعة
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 59 لسنة 2026 بمد الفترة المحددة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة وترتيب أولوياتها والبت فيها، وذلك حتى 12 أكتوبر 2026، في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد.
ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ونص القرار على استمرار الفترة المحددة في البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025.
ماذا يعني القرار لمستأجري الإيجار القديم؟
الأثر المباشر للقرار هو تمديد المهلة الزمنية أمام المواطنين المخاطبين بالإجراءات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بما يمنحهم فرصة إضافية للتقدم بطلباتهم قبل انتهاء الفترة المحددة.
ولا يعني مد المهلة صدور نظام جديد لتخصيص الوحدات، وإنما استمرار الفترة التي سبق تحديدها وفق القواعد والإجراءات المنظمة لطلبات الوحدات البديلة.
ويأتي التمديد بعد قراري مجلس الوزراء رقمي 4 و24 لسنة 2026، اللذين تضمنا مد الفترة السابقة لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة، بما يعكس استمرار الحكومة في إتاحة المجال أمام المستفيدين لاستكمال إجراءات التقديم.
لماذا مدّت الحكومة فترة التقديم؟
يمكن قراءة قرار المد في ضوء طبيعة المرحلة الانتقالية التي فرضها قانون الإيجار القديم، والتي تتطلب حصر المستحقين وتنظيم طلبات الحصول على البدائل وترتيب الأولويات قبل اتخاذ قرارات التخصيص.
وبالتالي، فإن تمديد المهلة يتيح استمرار استقبال الطلبات بدلًا من إغلاق باب التقديم في الموعد السابق، وهو ما يساعد على استكمال قاعدة البيانات اللازمة للتعامل مع الطلبات وفق القواعد المقررة.
كما أن القانون رقم 164 لسنة 2025 وضع إطارًا جديدًا للعلاقة الإيجارية بالنسبة للأماكن الخاضعة لأحكامه، وحدد مددًا انتقالية للعقود السكنية وغير السكنية، وهو ما يجعل ملف الوحدات البديلة أحد العناصر المرتبطة بالانتقال التدريجي إلى النظام الجديد.
ما تبعات القرار؟
أولًا: إتاحة فرصة إضافية للتقديم
يستفيد من القرار المواطنون الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال المواعيد السابقة، إذ أصبح أمامهم موعد ممتد حتى 12 أكتوبر 2026 وفق القرار الجديد.
ثانيًا: استمرار إجراءات ترتيب الأولويات
القرار لا يقتصر على استقبال الطلبات، وإنما يشمل الفترة الخاصة بـترتيب أولويات الطلبات والبت فيها، بما يعني استمرار العمل على معالجة الطلبات في إطار القواعد المحددة.
ثالثًا: استمرار تنفيذ منظومة الوحدات البديلة
يمثل مد المهلة استمرارًا للإجراءات التي وضعتها الحكومة لتنفيذ منظومة الوحدات البديلة لمخاطبي قانون الإيجار القديم، بدلًا من توقف استقبال الطلبات عند انتهاء الموعد السابق.
الهدف من منظومة الوحدات البديلة
ترتبط منظومة الوحدات البديلة بالإطار الذي وضعه القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويستهدف هذا الإطار الانتقال من النظام الاستثنائي القديم إلى علاقة إيجارية جديدة وفق المدد والقواعد التي حددها القانون.
وبحسب القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفق القوانين المشار إليها في نصه.
ومن ثم، فإن إتاحة بدائل سكنية للراغبين والمستحقين تمثل جزءًا من آليات التعامل مع المرحلة الانتقالية، مع استمرار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون.
هل القرار يعني تخصيص وحدة لكل متقدم؟
لا. مد فترة التقديم لا يعني أن كل من يتقدم سيحصل تلقائيًا على وحدة، وإنما يتعلق القرار بمد فترة تلقي الطلبات وتخصيص الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات والبت فيها وفق القواعد والشروط والإجراءات المنظمة.
وهنا تظل عملية التخصيص مرتبطة بالقواعد التي وضعتها الحكومة والبيانات المقدمة من المتقدمين ومدى انطباق الشروط عليهم.
ماذا يفعل مستأجر الإيجار القديم؟
في ضوء مد المهلة، فإن من يرغب في الاستفادة من منظومة الوحدات البديلة يجب أن يستغل الفترة الإضافية في استكمال إجراءات التقديم وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة وفق القنوات الرسمية، وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ الإطار الجديد الذي وضعه قانون الإيجار القديم، بما يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية وإتاحة آلية للوحدات البديلة للراغبين في الاستفادة منها.
نهاية، قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026 لا يغير قواعد قانون الإيجار القديم، وإنما يمد مهلة تلقي طلبات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة حتى 12 أكتوبر 2026. والهدف العملي من المد هو إتاحة وقت إضافي لاستقبال الطلبات وترتيب الأولويات والبت فيها، ضمن الإجراءات التنفيذية المرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
