2.8 مليون طن سنويًا.. طرح 8 رخص جديدة لإنتاج «البيليت» في مصر
تتجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في صناعة الحديد والصلب، من خلال طرح تراخيص جديدة تستهدف توفير خامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع الوطنية، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، بما يدعم خطط تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة داخل القطاع الصناعي.
وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 8 رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر «البيليت»، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2.8 مليون طن سنويًا، وذلك في إطار توجه وزارة الصناعة لتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج المختلفة بقطاع الحديد والصلب وتوفير احتياجات المصانع المحلية من مدخلات التصنيع.
ويأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن دعم صناعة الحديد والصلب وتوفير الخامات اللازمة للمصانع الوطنية، بما يساعد على رفع القدرات الإنتاجية المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
رفع الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات «البيليت»
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن طرح هذه الرخص يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية المحلية من مربعات «البيليت»، باعتبارها من المدخلات الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الدرفلة، موضحة أن زيادة الإنتاج المحلي منها من شأنها دعم استقرار إمدادات المصانع وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضحت رئيس الهيئة أن الرخص المطروحة تنقسم إلى مجموعتين، حيث تشمل المجموعة الأولى 4 رخص، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن سنويًا لكل رخصة، بينما تضم المجموعة الثانية 4 رخص بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويًا للرخصة الواحدة، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية المستهدفة من الطرح إلى 2.8 مليون طن سنويًا.
وأكدت ناهد يوسف أن زيادة إنتاج «البيليت» محليًا لا تستهدف فقط توفير احتياجات مصانع الحديد، وإنما تمتد آثارها إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص جديدة أمام المستثمرين وتعزيز قدرة قطاع الحديد والصلب على المنافسة.
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على دعم التكامل داخل قطاع الصناعات المعدنية، من خلال تشجيع الاستثمارات في الصناعات الأساسية والصناعات المغذية، بما يساهم في توفير مدخلات الإنتاج بصورة أكثر استدامة، ورفع نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.
وشددت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على حرص الهيئة على تسهيل دخول استثمارات جديدة إلى هذا القطاع، والعمل على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، مع تقديم التيسيرات اللازمة لدعم المشروعات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرات التصنيعية.
وحددت الهيئة الفترة من 11 أغسطس وحتى 20 أغسطس 2026 لسحب كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالطرح، وذلك من مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية في التجمع الخامس، على أن يكون يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي لتقديم العروض.
ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في تلقي العروض في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم 9 سبتمبر، مع التأكيد على عدم الالتفات إلى أي طلبات سبق تقديمها للهيئة بشأن هذه التراخيص قبل الإعلان عن الطرح الحالي.
ويعكس طرح الرخص الجديدة توجهًا نحو زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من مدخلات صناعة الحديد والصلب، بما يدعم المصانع العاملة في القطاع ويعزز قدرة الصناعة المصرية على توفير احتياجاتها من الخامات الأساسية، بالتوازي مع جهود الدولة لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.
