من العقارات إلى الشواطئ.. قرارات حاسمة من السيسي لضبط السوق
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، ومراجعة موقفها على أرض الواقع، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات للمشترين وعدم وجود أي تأخيرات، إلى جانب الالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة مع العملاء.
كما وجّه الرئيس بضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات العقارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات، مع رفع تقارير دورية إليه بنتائج أعمال اللجنة وما يتم اتخاذه من إجراءات.
وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه اليوم بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وشدد السيسي على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على السواحل المصرية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من الجهات المعنية للمرور على المشروعات الساحلية، والتحقق من ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.
كما أصدر الرئيس توجيهًا بـحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول مسبقًا على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تشديد الرقابة على القطاع العقاري والساحلي، وضمان التزام الشركات بالقوانين والعقود، وحماية حقوق المشترين والمواطنين، مع الحفاظ على الأراضي والشواطئ المصرية وفق الأطر القانونية المنظمة.
