مقترح رسوم الـ 5% على السيارات الكهربائية.. هل يؤثر في انتشارها بمصر ؟
تتجه الحكومة إلى دراسة فرض رسوم جمركية تصل إلى 5% على السيارات الكهربائية المستوردة، في خطوة تستهدف تحفيز الصناعة المحلية وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، وفق ما تم تداوله في تقارير اقتصادية حديثة.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، أن هذا التوجه قد ينعكس سلبًا على وتيرة انتشار السيارات الكهربائية داخل مصر، خاصة في ظل التحديات الحالية المرتبطة بعمليات الاستيراد وأزمات الشحن العالمية.
وأشار إلى أن دخول مصر مرحلة الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية لا يزال يحتاج إلى وقت، وهو ما قد يخلق فجوة مؤقتة في السوق، لافتًا إلى أن السوق يشهد في الوقت ذاته تنوعًا في البدائل مثل السيارات الهجينة والسيارات ذات المدى الممتد، ما يزيد من حدة المنافسة.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا القرار حال اعتماده قد يتم على مدى زمني يصل إلى خمس سنوات، وهو ما قد يمنح الشركات المحلية فرصة لتأسيس خطوط إنتاج قادرة على تلبية الطلب المحلي، مع إمكانية التوسع مستقبلًا نحو التصدير للأسواق الخارجية.
كما لفت إلى أن سوق السيارات الكهربائية في مصر يشهد تحسنًا تدريجيًا، لكنه لا يزال يواجه عقبات تتعلق بالبنية التحتية، خصوصًا فيما يتعلق بعدد محطات الشحن، والتي تقدر حاليًا بنحو 1200 محطة موزعة على الطرق السريعة وبعض المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ.
