30 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. «القابضة الكيماوية» تعتمد موازنة جديدة وتوسعات صناعية
اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية موازنتها التقديرية للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع ترأسه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بحضور قيادات الشركة وممثلي الجهات الرقابية والمالية، في خطوة تعكس توجه الدولة لتعزيز أداء القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد عيسى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع الصناعة، نظرًا لما تضمه من شركات كبرى تعمل في مجالات متنوعة تشمل الأسمدة والتعدين والكيماويات الأساسية ومواد البناء، بما يمنحها دورًا مؤثرًا في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.
وأشار إلى أن صناعة الكيماويات، وعلى رأسها الأسمدة، تمثل ركيزة استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن هذا القطاع يمتلك فرصًا قوية للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.
وشدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة استغلال الأصول وتحسين منظومة الإدارة والحوكمة، بما يسهم في زيادة العوائد وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة.
كما وجه بتكثيف الجهود لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مع العمل على تعزيز الصادرات ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب الاستثمار في تطوير العنصر البشري والالتزام بمعايير السلامة المهنية والتوافق البيئي.
30 مليار جنيه وصافي أرباح يبلغ 8.9 مليار جنيه
من جانبها، كشفت الموازنة الجديدة عن مستهدفات طموحة، حيث تسعى الشركة لتحقيق إيرادات تصل إلى نحو 30 مليار جنيه، وصافي أرباح يبلغ 8.9 مليار جنيه، إلى جانب صادرات بقيمة 14.7 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحضور الخارجي للمنتجات المصرية.
واستعرضت إدارة الشركة عددًا من المشروعات الجارية التي تستهدف التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، من بينها إنشاء مصانع جديدة للكيماويات والأسمدة، وتطوير خطوط إنتاج قائمة، إلى جانب إعادة تأهيل عدد من المصانع لرفع كفاءتها التشغيلية.
كما تتضمن الخطط المستقبلية طرح عدد من الشركات التابعة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية.
وتعكس هذه التحركات توجهًا استراتيجيًا لتعزيز قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد المحركات الأساسية للنمو الصناعي، وداعمًا رئيسيًا لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
