الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة.. وتستقبل 204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس
تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جهودها لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة داخل المدن الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تطرح الفرص الاستثمارية من خلال المنصات الرقمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالعملتين المحلية والأجنبية، وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الخامس عشر من كل شهر.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذه الطروحات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز تنافسية المدن الجديدة وتحويلها إلى مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة ملحوظة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المواقع المتميزة التي تم اختيارها وفقًا للدراسات التخطيطية.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 أغسطس الجاري، تم طرح نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالجنيه المصري، ومخصصة للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانًا للمشروعات الكبرى.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا مختلفًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وكشف عباس عن استقبال بوابة الاستثمار الأجنبي نحو 204 طلبات من شركات أجنبية خلال أغسطس 2026، بما يعكس تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في المدن الجديدة.
وتتوزع الفرص الاستثمارية المطروحة على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد والمدن الجديدة الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وأوضح أن المنظومة الرقمية تتيح تنفيذ دورة العمل الاستثمارية بالكامل إلكترونيًا، بداية من الإعلان عن الفرص ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وتسهم هذه المنظومة في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتوحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، فضلًا عن إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، بما يعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الإجراءات زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، وما تنفذه الدولة من مشروعات ضخمة في مجالات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.
