أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. تعرف على التسعيرة الرسمية للوقود
واصلت أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز استقرارها في السوق المحلية اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، دون تسجيل أي تغييرات جديدة، مع استمرار العمل بآخر تسعيرة رسمية معتمدة داخل جميع محطات الوقود ومستودعات توزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.
ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، بينما يواصل المواطنون وأصحاب السيارات متابعة تطورات سوق الوقود، في انتظار أي قرارات جديدة قد تصدر خلال المراجعات الدورية لأسعار المنتجات البترولية، والتي تحددها الجهات المختصة وفقًا لتطورات الأسواق العالمية وأسعار خام النفط وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وبحسب آخر الأسعار الرسمية، سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيهًا، بينما بلغ سعر لتر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيهًا، في حين استقر سعر لتر بنزين 95 عند 24 جنيهًا، لتواصل جميع أنواع البنزين الحفاظ على مستوياتها الحالية دون أي تعديل.
كما استقر سعر السولار عند 20.50 جنيهًا للتر، وهو السعر نفسه المطبق على الكيروسين، في ظل أهمية السولار باعتباره الوقود الأكثر استخدامًا في قطاع النقل الثقيل وسيارات النقل الجماعي والعديد من الأنشطة الصناعية والزراعية، ما يجعل أي تغيير في سعره محل اهتمام واسع من المواطنين والأسواق.
وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، استقرت أسعارها أيضًا دون تغيير، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا، مع استمرار توافرها في مستودعات التوزيع وفق الأسعار الرسمية.
ويحظى ملف أسعار الوقود بمتابعة كبيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل والإنتاج، وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل ارتباط تكلفة التشغيل بأسعار المنتجات البترولية.
ويرى خبراء أن استمرار استقرار أسعار الوقود يساهم في الحد من الضغوط التضخمية، ويمنح الأسواق حالة من الهدوء، خصوصًا مع استقرار تكاليف النقل والشحن خلال الفترة الحالية، بينما تظل أي تغييرات مستقبلية مرتبطة بنتائج المراجعات الدورية التي تراعي تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف والتكلفة الفعلية لتوفير المنتجات البترولية.
ومن المتوقع أن تواصل لجنة تسعير المنتجات البترولية متابعة مستجدات الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اتخاذ أي قرارات جديدة وفق المعايير الاقتصادية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستقرار السوق المحلية.
