الحماية الاجتماعية تتصدر اجتماع التضامن والشباب مع الأمم المتحدة استعدادًا لخطة 2027
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023 إلى 2027، بمشاركة ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز إنجازات عام 2025، ومناقشة خطة العمل المشتركة لعام 2026، إلى جانب الأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية في مقدمة أولويات الحكومة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم محاور عمل الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعال يغطي المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضحت أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تشمل تطوير منظومة الخدمات، وتعزيز قواعد البيانات والمعلومات، وتحسين آليات الاستهداف الأسري المشروط، وتطوير إدارة الحالات، وربط الدعم ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يضمن استمرار دور الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية ومساندتها في مواجهة أوضاع الهشاشة.
وأضافت أن الحكومة تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، من خلال التوسع في خدمات تنمية الطفل، والإرشاد الأسري، وحماية الأطفال، ورعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تطوير اقتصاد رعاية مستدام يعتمد على كوادر مؤهلة، وتعزيز خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل ضمن منظومة اجتماعية متكاملة.
الاستثمار في الإنسان والشباب لتحقيق التنمية المستدامة
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، ودعم أنظمة الحماية الاجتماعية، مع تحسين التنسيق للكشف المبكر عن الممارسات الضارة والاستجابة لها، بما يسهم في بناء نموذج وطني قائم على التدريب وبناء القدرات.
كما أعربت عن تقديرها للشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية ويعزز التعاون مع الشركاء الدوليين.
الشباب والرياضة تؤكد التوسع في الشراكات الدولية
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع منظومة الأمم المتحدة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان، عبر تنفيذ برامج تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة باعتبارها أداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على تنمية المهارات، وبناء القدرات، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
