مصر تدعم موقعها في السياحة الحلال.. تدريب 180 متخصصًا وفق أحدث المواصفات الدولية
نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول "مواصفات السياحة الحلال والمطاعم وخدمات التموين"، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبحضور 180 متدربًا.
ويستمر البرنامج لمدة 3 أيام خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس الجاري، ويتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث يركز على المواصفة OIC/SMIIC 9:2019 الخاصة بخدمات السياحة الحلال، والمواصفة OIC/SMIIC 6:2019 الخاصة بتطبيق متطلبات الحلال على المطاعم وخدمات التموين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسيد إحسان أوفوت، الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، إلى جانب الدكتور زغلول خضر، ممثل شركة حلال القاهرة.
وأكد الدكتور خالد صوفي أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة لدعم البنية التحتية للجودة، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الفنية للعاملين في قطاعي السياحة والضيافة، مشيرًا إلى أن تطبيق المواصفات القياسية يسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا ودوليًا.
وأوضح أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المبادرات ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتطبيق مواصفات السياحة الحلال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة في ظل النمو المتسارع لهذا القطاع عالميًا.
من جانبه، أشاد إحسان أوفوت بالتعاون المثمر مع الجانب المصري، مؤكدًا أن البرنامج يأتي ضمن مشروع ممول من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بهدف دعم الدول الأعضاء في تطبيق معايير السياحة الحلال، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة ثقة المستهلكين.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور زغلول خضر أن سوق السياحة الحلال يمثل أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، لافتًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا النمو، بفضل مقوماتها السياحية والثقافية، مشددًا على أهمية تأهيل الكوادر وتطبيق المعايير الدولية لرفع كفاءة المنشآت السياحية وجذب المزيد من السائحين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار توجه الدولة لتعزيز جودة الخدمات السياحية، وفتح أسواق جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاعات الواعدة.
