البنك المركزي يقود حملة جديدة لتعزيز الشمول المالي بين الشباب
تطلق البنوك العاملة في السوق المصرية، خلال النصف الأول من شهر أغسطس، فعاليات الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز دمج مختلف فئات المجتمع داخل المنظومة المصرفية الرسمية، وزيادة استخدام الخدمات والمنتجات المالية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك المركزي المصري الهادفة إلى نشر الثقافة المالية، وتحقيق الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لشرائح أوسع من المواطنين، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا الرقمية والأسرع تبنيًا للخدمات المالية الحديثة.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 74.8% في نهاية عام 2024، محققًا نموًا تراكميًا بلغ 219%، وهو ما يعكس نجاح السياسات والمبادرات التي تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي.
وتقدم البنوك المشاركة في الفعاليات عددًا من التيسيرات والمزايا، تشمل فتح الحسابات البنكية مجانًا ودون حد أدنى لاحتساب الرصيد، إلى جانب إصدار بطاقات الخصم المباشر، وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وخدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
كما تتضمن الفعاليات تنظيم حملات توعية في الجامعات والأندية ومراكز الشباب والمراكز التجارية، بهدف تعريف المواطنين بأهمية التعامل مع البنوك، ونشر ثقافة الادخار، والتوعية بمزايا استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المعاملات اليومية.
ويحظى الشباب باهتمام خاص خلال هذه الفعاليات، حيث تسعى البنوك إلى تشجيعهم على فتح أول حساب مصرفي، واستخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية، بما يعزز ثقافة التخطيط المالي والإدخار، ويدعم دمجهم في الاقتصاد الرسمي منذ مراحل مبكرة.
وتستهدف المبادرة أيضًا دعم جهود الدولة في التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يساهم في تعزيز الشفافية المالية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، وتحسين كفاءة المعاملات المالية.
وتعكس فعاليات الشمول المالي استمرار التعاون بين البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع.
