تراخيص المحال العامة.. وزيرة التنمية المحلية تتابع تشغيل المنظومة الرقمية بالمحافظات
تواصل وزارة التنمية المحلية جهودها لتطوير تراخيص المحال العامة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة إصدار التراخيص بالمحافظات، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.
وتأتي هذه التحركات بعد إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بما يهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد وتحسين كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتابع بصورة دورية انتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار المنظومة الرقمية وسرعة التعامل مع أي ملاحظات خلال المراحل الأولى من التشغيل، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
متابعة ميدانية لمنظومة تراخيص المحال العامة
واستعرضت الوزيرة نتائج مرور ميداني نفذه وفد من وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بمحافظة الغربية، شمل المراكز التكنولوجية في مركز ومدينة زفتى، ومركز ومدينة كفر الزيات، وحي أول طنطا، وحي ثان طنطا، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل داخل منظومة تراخيص المحال العامة، والتأكد من كفاءة فرق العمل وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع قيادات المحافظة ومديري المراكز التكنولوجية لمراجعة آليات التشغيل، وإجراء تجارب عملية على الخدمات المقدمة عبر منصة مصر الرقمية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين وأصحاب المحال.
التحول الرقمي يسرع إجراءات التراخيص
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إتاحة خدمات تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على التراخيص، إلى جانب تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية.
وأضافت أن الوزارة تعمل باستمرار على رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة جودة الخدمة، مع تعزيز التكامل بين الجهات المختلفة لتوفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين.
نتائج المتابعة الميدانية
وكشف التقرير الذي تلقته الوزيرة عن انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، حيث تم:
تسليم 120 نموذج (8) للتصالح للمواطنين.
إصدار وتسليم 24 رخصة بناء.
متابعة جهود رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة.
تنفيذ حملات لغلق المحال غير المرخصة.
تشغيل السيارة المتنقلة الخاصة بخدمات تراخيص المحال العامة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم.
وأكدت الوزيرة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة تراخيص المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل، وتحسين مؤشرات الأداء، وتقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وتحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي.
