بشرى للمستثمرين.. المالية تلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم وتقر حافزًا جديدًا
أعلنت وزارة المالية بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار خطة تستهدف دعم الممولين الملتزمين، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تقديم مزايا جديدة للممولين الملتزمين، إلى جانب تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، وذلك ضمن توجه وزارة المالية لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بيزنس حياة»، أن الحزمة الأولى التي أُطلقت خلال عام 2025 ركزت على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، فضلًا عن تبسيط المحاسبة الضريبية والعمل على تقليل النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تعزيز الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التيسيرات الجديدة تأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين، من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل الإجراءات، مع تشجيع الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية.
وأضاف أن الحزمة الثانية تتضمن مزايا مخصصة للممولين الملتزمين، بما يساعد على تقليل الأعباء الإجرائية وتحسين سرعة إنجاز المعاملات الضريبية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم
وكشف سعيد فؤاد عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداول الأسهم المقيدة في البورصة، مع استبدالها بضريبة موحدة تبلغ 5 في الألف، يتم تحصيلها عند تنفيذ عمليات التداول.
وأوضح أن التعديل الجديد يستهدف تبسيط آلية التحصيل وتقليل المنازعات الضريبية المرتبطة بتداول الأوراق المالية، بما يساهم في توفير بيئة أكثر وضوحًا للمستثمرين في سوق المال.
حوافز جديدة لدعم الاستثمار وتنشيط البورصة
وأكد أن التعديلات الجديدة تستهدف تشجيع المستثمرين على زيادة نشاطهم في سوق المال، إلى جانب تحفيز الشركات على قيد أوراقها المالية في البورصة، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز كفاءة السوق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية، وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين، بما يدعم الاستثمار ويشجع على توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
