وزير المالية: نمو الاستثمارات الخاصة 73% والاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نمواً بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، ما يعكس ثقة المستثمرين في القدرة التنافسية للاقتصاد المصري واستقراره. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «تشجيع الاستثمار والتصدير» ضمن فعاليات مؤتمر «الصناعة والنقل»، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة وكبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك مؤشرات متوازنة وجيدة تعزز من قدرة الدولة على استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر، مشدداً على أهمية التسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية. وأضاف كجوك أن الحكومة تستعد للإعلان عن استراتيجيات متوسطة المدى لإدارة الدين العام قبل نهاية ديسمبر المقبل، مع طرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة رؤية واضحة للمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لإطلاق الإطار الموازني متوسط المدى بداية العام المالي القادم، مع التركيز على سياسات ضريبية محفزة للنشاط الاقتصادي، وطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لدعم قطاع الصناعة والتصدير، بما يعكس حرص الدولة على تقديم بيئة استثمارية محفزة ومستقرة. وأضاف كجوك أن هذه الحزمة ستشمل تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، بما يسهم في تعزيز السيولة وتسهيل ممارسة الأعمال.
وأكد الوزير أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية ضمن السياسات المالية، وأن التوسع الكبير في معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وأوضح أن الحكومة تعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من الدعم والتحفيز بما يسهم في رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز فرص العمل.
ومن جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ساهمت في تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي، وأدت إلى تحول جوهري في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة، ما أسهم في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتقليل المنازعات الضريبية.
كما أشار أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأوضح أموى أن حزمة جمركية جديدة ستُطلق قريباً لتعزيز بيئة الاستثمار وتيسير الأعمال أمام مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
وتعكس هذه الجلسة جهود الحكومة في تحقيق تكامل السياسات المالية والاقتصادية لدعم نمو الاستثمارات الخاصة وتعزيز التصدير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
