كجوك: تطبيق جديد للضريبة العقارية بالتوازي مع مد فترة الإقرارات
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة، ودعم جهود التحول الرقمي في المنظومة الضريبية من خلال الخدمات الإلكترونية الجديدة.
وأوضح كجوك أن قرار التمديد يأتي في إطار حرص وزارة المالية على التيسير على المواطنين، وإتاحة فرصة إضافية لتقديم الإقرارات الضريبية دون التعرض لأي ضغوط تتعلق بالمواعيد النهائية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالضريبة العقارية، بما يواكب احتياجات المستخدمين ويستجيب للمقترحات التي يتم تلقيها من الممولين.
وأشار وزير المالية إلى أن التطبيق الجديد سيسهم في تبسيط الإجراءات الخاصة بالضريبة العقارية، حيث يتيح للمواطنين تنفيذ العديد من الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات الضرائب، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد أن تطوير المنظومة الرقمية يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث الإدارة الضريبية، والاعتماد على الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين، وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل، إلى جانب تعزيز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تحسين الخدمات الرقمية استنادًا إلى آراء ومقترحات المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة ومرونة، ويعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.
ويأتي قرار مد مهلة تقديم الإقرارات بالتزامن مع حزمة من الإجراءات التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط المنظومة الضريبية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتشجيع المواطنين على استخدام التطبيقات الرقمية في إنهاء معاملاتهم، بما يقلل من التكدس داخل المأموريات ويختصر زمن الحصول على الخدمة.
ويرى مراقبون أن التوسع في الخدمات الإلكترونية الخاصة بالضرائب يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة، تدعم مناخ الاستثمار وتحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي.
ومن المتوقع أن يسهم مد المهلة حتى نهاية سبتمبر في زيادة أعداد المتقدمين بالإقرارات الضريبية، ومنح المواطنين الوقت الكافي للاستفادة من التطبيق الإلكتروني الجديد فور إطلاقه، بما يحقق أهداف الوزارة في تحسين مستوى الخدمات وتيسير الإجراءات الضريبية.
