وزارة الكهرباء تكشف أسباب زيادة الأسعار.. والدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه دعمًا سنويًا
كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسباب التي دفعت إلى تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار مواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة، مع استمرار الدولة في دعم شرائح الاستهلاك المنزلي والحفاظ على استقرار الخدمة.
وأوضحت الوزارة أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء يبلغ نحو 12%، رغم أن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
ارتفاع مديونية قطاع الكهرباء
وأشارت الوزارة إلى أن مديونية قطاع الكهرباء المستحقة لصالح وزارة البترول وصلت إلى نحو 480 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تقدر بنحو 90 مليار جنيه مقارنة بنهاية العام السابق، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
استمرار دعم شرائح الاستهلاك المنزلي
وأكدت وزارة الكهرباء استمرار دعم مختلف شرائح الاستهلاك المنزلي، موضحة أن نسبة الدعم تتراوح بين 12% و75% وفقًا لحجم الاستهلاك.
ففي حالة استهلاك 50 كيلووات/ساعة، يتحمل المواطن نحو 25% فقط من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من التكلفة الفعلية.
كما يسدد المشترك نحو 30% من التكلفة عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، وترتفع النسبة إلى 42% عند 200 كيلووات/ساعة، وإلى 49% عند 300 كيلووات/ساعة.
نسب السداد مع زيادة الاستهلاك
أوضحت الوزارة أن المواطن يتحمل نحو 54% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، وتصل النسبة إلى 59% عند 500 كيلووات/ساعة.
وأضافت أن الدولة تستمر في تقديم الدعم حتى عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة، حيث تتحمل نحو 620 جنيهًا من قيمة الفاتورة، بينما يسدد المستهلك نحو 88% من التكلفة الفعلية عند الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، وصولًا إلى سداد التكلفة بالكامل عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.
تحقيق التوازن بين الدعم واستدامة الخدمة
وأكدت وزارة الكهرباء أن التعريفة الجديدة تستهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة، واستمرار دعم محدودي ومتوسطي الاستهلاك، بما يضمن استدامة خدمات الكهرباء والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.
