مصر تواصل دعم الكهرباء بأكثر من 100 مليار جنيه خلال 2026-2027 رغم زيادة التعريفة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن الحكومة المصرية ستواصل تقديم الدعم لقطاع الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم الارتفاع المستمر في تكلفة إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل أكثر من 100 مليار جنيه لدعم القطاع بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ومراعاة الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن استمرار الدعم يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها للمستهلكين، لافتًا إلى أن الحكومة تدرك أهمية الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية مع مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وجاءت تصريحات عصمت عقب إعلان الحكومة تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للمنازل بمتوسط يبلغ نحو 12%، وهي أول زيادة فعلية تشمل جميع شرائح الاستهلاك المنزلي منذ عامين.
وفي المقابل، قررت الحكومة تثبيت أسعار الشريحة الأولى، التي يصل استهلاكها إلى 50 كيلوواط/ساعة شهريًا، بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يستفيد منه نحو 14 مليون مواطن.
وأشار الوزير إلى أن تعديل أسعار الكهرباء لا يرتبط بالزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، سواء البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك، دون تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الكهرباء شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة أسعار الوقود ومدخلات التشغيل، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على موازنة الدولة، إلا أن الحكومة قررت الاستمرار في تقديم الدعم لضمان استقرار الخدمة وعدم نقل كامل التكلفة إلى المواطنين.
وتعتمد مصر بصورة كبيرة على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، حيث يمثل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المصدر الرئيسي لتشغيل محطات التوليد، وهو ما يجعل تكلفة الإنتاج مرتبطة بشكل مباشر بتقلبات أسعار الطاقة عالميًا.
وفي إطار ذلك، رفعت الحكومة مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي 2026-2027 بنسبة تقارب 33% لتصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 75 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي السابق، في خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة دعم القطاع رغم الضغوط المالية.
وشهدت أسعار الكهرباء خلال العامين الماضيين عدة تعديلات، إذ أبقت الحكومة في أبريل الماضي على أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي دون تغيير، بينما رفعت تعريفة الشرائح الأعلى، كما زادت أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب متفاوتة.
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة إصلاح تدريجية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، مع استمرار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل استهلاكًا والأكثر احتياجًا.
