الإسكان تطرح 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة.. تفاصيل
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استعدادها لطرح نحو 5000 وحدة سكنية مكتملة التنفيذ، ومتنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يتم توزيع هذه الوحدات في 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية خلال شهر، وفقًا للضوابط والشروط التي سيتم إعلانها تفصيلًا ضمن كراسة الشروط الخاصة بالطرح.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في تطبيق نظم الإيجار المختلفة، بما يوفر خيارات مرنة تتناسب مع الإمكانيات المالية والاحتياجات الاجتماعية لفئات متعددة من المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الإسكان في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية المنفذة بالفعل، وتقديم حلول سكنية متنوعة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين، مؤكدة أن جاهزية هذه الوحدات تسهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفق برامج زمنية محددة سيتم الإعلان عنها ضمن كراسة الشروط.
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الدمج المجتمعي وتكافؤ الفرص، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن إتاحة السكن المناسب لمختلف الفئات.
ضوابط الطرح الجديد
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن ضوابط الطرح تم إعدادها بما يحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية، حيث تشمل تحديد شروط واضحة للتقدم، ووضع حدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة، والتعامل مع حالات التأخر في السداد أو إلغاء التخصيص وفق قواعد محددة.
وأضاف أن الوحدات موزعة على 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المدونة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستنص عليه كراسة الشروط، مشددًا على أن التخصيص سيتم من خلال نظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد نائب الوزيرة أنه لا يحق للأسرة الواحدة، والتي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح، في إطار تنظيم عملية التخصيص وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك تصل إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، يلتزم خلالها المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وفق النظام المحدد لكل مشروع.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية إلى مجموعة من الشروط العامة للتقدم، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم، وأن يكون لديه أهلية التعاقد، مع عدم أحقية الأسرة في التقدم لحجز أكثر من وحدة.
وأضاف أن من بين الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو تم التنازل عنها، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات.
وأوضح أنه عقب التخصيص، يلتزم العميل بسداد مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للعام الأول، وبما لا يقل عن قيمة جدية الحجز، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص، مع تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.
وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالمدن والمشروعات المطروحة، ومساحات الوحدات، والقيم الإيجارية، ومصروفات الصيانة، بالإضافة إلى الضوابط الكاملة الخاصة بإجراءات التخصيص والتعاقد والاستلام، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين.
