وزير المالية: منفتحون على المبادرات الداعمة لتنمية الموارد المحلية وتحقيق العدالة الاقتصادية بالمحافظات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنمية مواردها المحلية وتعزيز العدالة الاقتصادية، مشددًا على الانفتاح الكامل أمام جميع الأفكار والمبادرات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في مختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية والمحافظة لدعم برامج التنمية المحلية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب بحث آليات رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي بما يحقق أكبر عائد تنموي للمواطنين.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية تواصل العمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة على تطوير سياسات الإنفاق الاجتماعي، بما يضمن توجيه الموارد إلى الأولويات التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ برامج أكثر دقة في استهداف الفئات المستحقة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويحقق العدالة في توزيع الخدمات.
وأضاف الوزير أن دعم المحافظات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، مؤكدًا استمرار تقديم المساندة المالية والفنية بما يمكن الإدارات المحلية من تنفيذ خططها التنموية وتحويل التدفقات المالية إلى مشروعات وخدمات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هانيا شلقامي، مستشار وزير المالية لسياسات العدالة الاقتصادية، أن الوزارة تعمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية استنادًا إلى دراسات ميدانية وآليات تنفيذية حديثة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد.
وأوضحت أن الوزارة تركز أيضًا على تحليل التدفقات المالية المخصصة للخدمات الاجتماعية، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية.
بدوره، شدد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية على مختلف المناطق والفئات، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تنفيذ مشروعات تنموية تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية المالية، ودعم المحافظات في تنمية مواردها الذاتية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
