سحب 350 فدانًا.. الحكومة تسترد أراضي استثمارية بـ21 مليار جنيه بعد مخالفات تعاقدية من المستثمرين
استردت الحكومة المصرية أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، بقيمة تقديرية تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وذلك بعد سحبها من عدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية والأفراد، نتيجة عدم سداد الأقساط المستحقة أو عدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
وأوضح مسؤول حكومي لـ"الشرق بلومبرغ"، طلب عدم الكشف عن هويته، أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لشركات تطوير عقاري، وتم سحبها بسبب مخالفة شروط التعاقد المبرمة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مدن جديدة تستحوذ على الأراضي المستردة
توزعت الأراضي التي جرى استردادها بين عدد من المدن الجديدة، أبرزها سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، حيث استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على النسبة الأكبر من المساحات المسحوبة.
ويأتي ذلك في إطار إجراءات تقنين أوضاع حائزي الأراضي التي تنفذها الحكومة، بهدف مراجعة مستندات الملكية، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وأشار المسؤول إلى أن من بين أبرز الجهات التي تم سحب أراضٍ منها شركة "الشرقيون للتنمية العمرانية" في القاهرة الجديدة، وأراضٍ مملوكة لشركة "ناسداك للتطوير العقاري"، إلى جانب مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة شرق القاهرة.
توظيف الأصول غير المستغلة لدعم خطط التنمية
تعتمد الحكومة المصرية على عوائد بيع الأراضي واستغلال الأصول غير المستغلة لتوفير موارد مالية تسهم في استكمال تطوير 39 مدينة ذكية جديدة يجري تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد.
وتزامنت عمليات الاسترداد مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثاً إلى ست مدن، هي الشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، والعبور الجديدة، والشروق، وأكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان.
مهلات إضافية للمطورين قبل سحب الأراضي
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد منحت المطورين العقاريين خلال العام الماضي مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر فوق الفترات الأصلية المقررة لاستكمال المشروعات الاستثمارية والعمرانية، قبل تمديد المهلة لفترة مماثلة انتهت في فبراير 2026.
وأوضح المسؤول أن غالبية الأراضي المستردة مكتملة المرافق وجاهزة للتنمية الفورية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أو تطويرها عبر شراكات مع القطاع الخاص.
استثمارات ضخمة في المدن الجديدة والبنية التحتية
تستهدف وزارة الإسكان المصرية ضخ استثمارات تتجاوز 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027 في المدن الجديدة والمحافظات، مع خطط لاستثمار نحو 714 مليار جنيه إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الإسكان والمرافق، وتجهيز أراضٍ جديدة لطرحها أمام المستثمرين.
تعزيز الإيرادات من الأصول العقارية
تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن الأصول العقارية والأراضي التابعة لها، بالتزامن مع استمرار خطط التوسع العمراني في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وتتطلب هذه المشروعات تمويلات كبيرة لاستكمال أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات، ما يدفع الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وإعادة توظيفها لدعم خطط التنمية العمرانية.
