الحكومة تسرّع إصلاح الشركات المملوكة للدولة.. وخطة للتخارج وتعظيم الأصول
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تطورات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار مواصلة تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الدولة تواصل تنفيذ خطوات جادة لتطوير أداء الشركات المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة العائد الاقتصادي منها، ودعم جهود النمو الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار المتابعة الدورية لمؤشرات أداء الشركات وخطط الإصلاح الجارية، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ برنامج التخارج الحكومي، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وبيئة الأعمال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات الحكومية تستهدف إحداث تطوير شامل في أدائها، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات التشغيل، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الملفات المرتبطة بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى موقف طرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلًا عن تسريع تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد آخر مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع استمرار العمل على تجهيز الشركات المستهدفة بما يضمن تحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للأصول المملوكة للدولة.
