رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وخطة الطروحات الحكومية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والإجراءات الخاصة بتطوير أدائها، إلى جانب مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
خطوات مستمرة لتطوير الشركات الحكومية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ برنامجًا متكاملًا لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يسهم في زيادة العوائد الاقتصادية وتعزيز مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتحقيق أفضل استغلال للإمكانات المتاحة، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
الحكومة تواصل تنفيذ خطة التخارج
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح داخل الشركات الحكومية، إلى جانب تنفيذ خطة التخارج من بعض الشركات، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن هذه الخطوات تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
إعادة الهيكلة لرفع الكفاءة والحوكمة
وأكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، من خلال تحديث نظم الإدارة، وتحسين مؤشرات الإنتاجية، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الحكومية، وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
الطروحات الحكومية مستمرة وفق الجدول الزمني
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مستجدات إصلاح عدد من الشركات الحكومية، إلى جانب متابعة موقف الشركات الجاري تجهيزها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف أن الحكومة ناقشت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم بيئة الأعمال.
خطة تخارج الدولة تسير وفق المستهدفات
وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
