الطروحات الحكومية في مصر
الطروحات الحكومية تتسارع.. مصر تستهدف القيد النهائي لـ4 شركات بالبورصة قبل نهاية 2026
تعتزم الحكومة المصرية استكمال إجراءات القيد النهائي لأربع شركات حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية عام 2026، في إطار خطتها لتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وقال رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، إسلام عزام، إنه من المتوقع الانتهاء من القيد النهائي لأربع شركات من بين 20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير سوق المال وزيادة عمق البورصة المصرية.
برنامج الطروحات الحكومية مستمر
تواصل الحكومة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية أو لمستثمرين استراتيجيين، ضمن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأكد عزام أن الهيئة تعمل أيضًا على زيادة عدد شركات الوساطة المرخص لها بتداول العقود المستقبلية، إلى جانب قرب إطلاق آلية صانع السوق لدعم السيولة وتعزيز كفاءة التداولات.
700 صندوق معاشات يستثمر في البورصة
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نحو 700 صندوق معاشات، تشمل صناديق عامة وخاصة، تستثمر حاليًا في البورصة المصرية، دون الكشف عن حجم استثمارات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في السوق.
برنامج لتأهيل الشركات قبل الطرح
من جانبه، كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن إعداد برنامج لتأهيل الشركات المستهدفة للطرح في البورصة، سواء المقيدة قيدًا مؤقتًا أو التي تدرس الانضمام إلى السوق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضًا شركات جديدة، من بينها شركة تعمل في قطاع التشييد، بهدف رفع جاهزيتها قبل الطرح للمستثمرين.
إعادة هيكلة "غزل المحلة"
وأشار السيد إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة إعادة هيكلة شركة غزل المحلة، من خلال تقسيمها إلى شركتين، على أن تضم إحداهما الأصول الصناعية التي تم تحديثها مؤخرًا، بما يعزز كفاءة التشغيل ويزيد من جاذبية الشركة للاستثمار.
دعم من صندوق النقد الدولي
يأتي ذلك في وقت رحب فيه صندوق النقد الدولي بجهود مصر لتعزيز الإيرادات المحلية وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، وهو ما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
