رئيس الرقابة المالية: بناء القدرات مفتاح نجاح الطروحات الحكومية في البورصة المصرية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، أن بناء القدرات ونشر الثقافة المالية يمثلان دورًا أصيلًا للهيئة في دعم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة لتأهيل الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يجسد هذا التوجه، ويعد خطوة مهمة لدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وجاءت تصريحات عزام خلال افتتاح البرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء الشركات الحكومية.
أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا خلال عام واحد
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة، يؤديان دورًا محوريًا في إعداد الكوادر المتخصصة ونشر الثقافة المالية، لافتًا إلى أنهما نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا خلال العام الماضي،
استفاد منها آلاف المتدربين من أعضاء
مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، ومديري المخاطر، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من العاملين بالقطاع المالي.
أول مبادرة وطنية لدعم الطروحات الحكومية
وأشار عزام إلى أن البرنامج يمثل أول مبادرة وطنية متخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه يعتمد على أحدث الممارسات الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية، بهدف إعداد كوادر مؤهلة لإدارة عمليات القيد والطرح في البورصة بكفاءة عالية.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم برامج مماثلة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة عدد المتخصصين في مجالات القيد والإدراج والحوكمة والإفصاح بسوق المال.
تقييم مستمر لرفع كفاءة الكوادر
وأوضح أن الهيئة ستتابع أثر البرنامج التدريبي على الفئات المستهدفة، والتي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، لضمان تحقيق أهداف البرنامج ورفع كفاءة العنصر البشري.
20 شركة حكومية مقيدة قيدًا مؤقتًا
وشدد رئيس الهيئة على أن القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية في البورصة يعكس التقدم الذي أحرزته وحدة الشركات المملوكة للدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدًا أن تنوع هذه الشركات من حيث القطاعات والأحجام يوفر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاهزية الشركات قبل الطرح
وأشار عزام إلى أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يؤكد أهمية اختيار الشركات المؤهلة للطرح وفق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، موضحًا أن الهيئة تعمل على تجهيز الشركات لاستيفاء جميع متطلبات القيد والإدراج، انطلاقًا من قناعة بأن نجاح الطرح يبدأ ببناء القدرات المؤسسية والبشرية.
رحلة متكاملة من القيد إلى الإدراج
وأضاف أن البرنامج التدريبي صُمم ليحاكي جميع مراحل الطرح في البورصة، بدءًا من القيد المؤقت، مرورًا بمتطلبات الجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة، والاستدامة، والإفصاح، وإعداد نشرات الطرح، وصولًا إلى الالتزامات اللاحقة للإدراج، بما يضمن استدامة الامتثال ورفع كفاءة الشركات في سوق المال.
