الاقتصاد المصري في ارتفاع مستمر
باحث اقتصادي: مصر تتصدر جذب الاستثمارات في أفريقيا رغم التحديات الإقليمية
أكد الدكتور محمد البهواشي، الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، بفضل تبني الدولة سياسات اقتصادية استباقية ورؤية تنموية طويلة الأجل، ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
الاقتصاد المصري يواصل الصمود أمام الأزمات الإقليمية
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات استثنائية فرضتها التطورات الإقليمية، بداية من الأوضاع في ليبيا والسودان، مرورًا بالأحداث في قطاع غزة، وصولًا إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، والتي أثرت بشكل مباشر على إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع هذه المتغيرات بكفاءة، بفضل خطط الدولة التي ركزت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل تأثير الأزمات الخارجية.
المشروعات القومية تعزز مناخ الاستثمار في مصر
وأضاف الباحث الاقتصادي أن الدولة اتجهت خلال السنوات الماضية إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على دعم الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات الوطنية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن هذه المشروعات شملت تطوير شبكات الطرق، وإنشاء محطات الكهرباء، والتوسع في مشروعات مياه الشرب والمعالجة، إلى جانب تحسين البنية التحتية، وهو ما أسهم في توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم النشاط الاقتصادي.
مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد البهواشي أن نتائج هذه السياسات انعكست بوضوح على مؤشرات الاستثمار، حيث تصدرت مصر قائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا لـ الاستثمار الأجنبي المباشر، بعدما تجاوزت قيمة التدفقات الاستثمارية 15 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على توفير بيئة استثمارية مستقرة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
تحسين مناخ الاستثمار يدعم النمو الاقتصادي
واختتم الباحث في الاقتصاد والعلوم السياسية تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار تنفيذ مشروعات التنمية، إلى جانب مواصلة تحسين مناخ الاستثمار في مصر، سيعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وزيادة تنافسية السوق المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التحديات الإقليمية والدولية.
