هشام إبراهيم: تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية مفتاح مواجهة الأزمات العالمية
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول، وفي مقدمتها مصر، إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، بما يضمن تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات وتقليل تأثير الاضطرابات الخارجية.
وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات المتعاقبة، بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات المتكررة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في اضطرابات كبيرة بسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، وأصبح يتطلب تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في دعم القاعدة الإنتاجية المحلية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذا التوجه لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لجميع الدول النامية، خاصة الاقتصاد المصري، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الموارد والإمكانات الوطنية وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، لا سيما الدول المتجاورة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أهمية تطوير قنوات الربط البرية والبحرية والجوية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وزيادة التكامل الاقتصادي.
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أهمية الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، موضحًا أنها تعكس توجهًا نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول الأفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وشبكات الطرق، وهو ما يعزز فرص التنمية المشتركة ويدعم العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
وشدد هشام إبراهيم على أن المرحلة الحالية تتطلب رفع القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن سرعة التغيرات الدولية تفرض اتخاذ قرارات اقتصادية مرنة وسريعة، مع مراجعة مستمرة لأولويات الدولة الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
