خبير: دمج الاقتصاد غير الرسمي يفتح آفاقًا جديدة لنمو الاقتصاد المصري
أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية يمثل خطوة محورية لتعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق تحول إيجابي في مختلف القطاعات.
وأوضح الفقي أن آخر تعداد اقتصادي كشف أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 50% من إجمالي النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لدمج هذه الأنشطة داخل الإطار الرسمي.
حوافز وتسهيلات تقدمها وزارة المالية
وأشار إلى أن الحوافز والتسهيلات التي تقدمها وزارة المالية تهدف إلى تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه يمكن أن تستفيد من نظام ضريبي مبسط لا يتعدى 1.5% من إجمالي الإيرادات.
وأضاف الفقي أن انتقال أصحاب المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي يمنحهم مزايا عديدة، أبرزها القدرة على التعامل مع البنوك والحصول على التمويلات والتسهيلات الائتمانية باستخدام البطاقة الضريبية، وهي فرص لم تكن متاحة لهم سابقًا.
توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي
وأكد أن توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي يساهم في زيادة الإيرادات الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية، موضحًا أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنحو 900 مليار جنيه خلال عام واحد دون فرض أعباء ضريبية جديدة أو زيادة أسعار الضرائب، وإنما نتيجة توسيع قاعدة الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
وشدد فخري الفقي على أن نجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين الخدمات العامة وزيادة قدرة الدولة على التخطيط وتحقيق التنمية المستدامة.
