مصر والبنك الدولي.. تعاون جديد لدعم مشروعات البنية التحتية
بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع السيدة فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية في مجالات التنمية والبنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
جاء اللقاء بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون القائم، إلى جانب بحث فرص توسيع الشراكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة، وشبكات الطرق، والمدن الجديدة، وقطاع التعدين والمعادن الحرجة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الطرق والموانئ والربط الإقليمي والتحول الرقمي، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول الوزير الدور المتنامي لمصر في دعم جهود التنمية داخل القارة الإفريقية، من خلال تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والكهرباء الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى حرص القاهرة على نقل خبراتها التنموية إلى الدول الشقيقة، وتعزيز التعاون الثلاثي مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التمويل، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في القارة.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن تطوير البنية التحتية يمثل حجر الأساس لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مع دعم متزايد لدور القطاع الخاص في عملية التنمية.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات في البنية التحتية تأتي ضمن أولويات الدولة في إطار خطط التنمية الشاملة، لما تمثله من ركيزة أساسية لتعظيم الموارد الاقتصادية وتحقيق التوازن التنموي بين مختلف القطاعات.
وفي المقابل، أشادت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي بالإنجازات المصرية في مجالات النقل والطاقة والتحول الرقمي، مؤكدة أن هذه التطورات أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، معربة عن تطلع المؤسسة الدولية إلى تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة لدعم أولوياتها التنموية.
