إسرائيل ترفع صادرات الغاز إلى مصر 26.3% لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا
ارتفعت إمدادات الغاز الواردة إلى مصر من إسرائيل بنسبة 26.3% لتصل إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنة بنحو 950 مليون قدم مكعب يوميًا خلال يونيو الماضي، وذلك بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق المعدل بين البلدين، والذي يستهدف زيادة كميات الغاز الموردة تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.
وتأتي الزيادة الجديدة في إطار خطة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف، وزيادة الطلب على الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
الغاز يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا بعد بدء تنفيذ الاتفاق
بحسب مسؤول حكومي، فإن الكميات الإضافية التي بدأت مصر في استقبالها تبلغ نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا، ويتم توريدها من حقلي ليفياثان وتمار في شرق البحر المتوسط.
وأوضح المسؤول أن تنفيذ هذه الزيادة كان مقررًا في فبراير الماضي، إلا أن التوترات الإقليمية والتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران أديا إلى تأجيل بدء التنفيذ حتى الوقت الحالي.
وأضاف أن الاتفاق المعدل الخاص بتصدير الغاز ينص على تنفيذ الزيادة على ثلاث مراحل، تبدأ بضخ 250 مليون قدم مكعب إضافية يوميًا، ثم ترتفع الزيادة إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول يناير 2027، لتصل الإمدادات الإجمالية إلى نحو 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من الاتفاق تستهدف رفع الكميات الإضافية إلى 600 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول يناير 2029، ليصل إجمالي إمدادات الغاز إلى مصر إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا، بعد الانتهاء من تنفيذ خط الأنابيب الجديد ومحطة رفع ضغط الغاز المنتج من حقلي تمار وليفياثان.
تعديل اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل
يتضمن الاتفاق المعدل بندًا جديدًا يمنح الأولوية للسوق المحلية في إسرائيل، بما يسمح بوقف ضخ الكميات الإضافية المتعاقد عليها إذا احتاجت إليها السوق الإسرائيلية.
وكانت شركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل ليفياثان، قد أعلنت في أغسطس الماضي توقيع تعديل جوهري لاتفاق تصدير الغاز إلى مصر، يشمل زيادة الكميات الموردة وتمديد فترة التوريد حتى عام 2040.
ووفقًا لما أعلنته الشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاق المعدل نحو 35 مليار دولار، ليصبح من أكبر اتفاقات تصدير الغاز في المنطقة، بعد أن بدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 بموجب اتفاق بلغت قيمته 15 مليار دولار قبل تعديله مؤخرًا.
فجوة بين إنتاج الغاز والاستهلاك المحلي
يبلغ متوسط إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع خلال أشهر الصيف إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا نتيجة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتدفع هذه الفجوة الحكومة إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب زيادة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية واستمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة.
وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تنفيذ خطتها لزيادة إنتاج الغاز المحلي، حيث تستهدف الوصول بالإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بما يمثل زيادة تتجاوز 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
كما تتضمن الخطة حفر 14 بئرًا استكشافية جديدة في البحر المتوسط خلال عام 2026، بهدف تقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب، في إطار استراتيجية تعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية الطلب المتزايد على الغاز داخل السوق المصرية.
