ضوابط جديدة من الرقابة المالية لإصدار وثائق التأمين مرتفعة القيمة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص الفردية، تضمنت إلزام شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني لبعض العملاء قبل إصدار وثائق التأمين، وذلك في إطار تعزيز كفاءة إدارة المخاطر، والحد من حالات الغش والاحتيال، وحماية حقوق حملة الوثائق.
ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2036) لسنة 2026، والمنشور مؤخرًا في «الوقائع المصرية»، على إلزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين إذا بلغت قيمة وثيقة التأمين 10 ملايين جنيه أو أكثر، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، اعتبارًا من بدء العمل به في 16 يوليو الجاري.
ويأتي القرار في إطار تحديث معايير إدارة المخاطر الخاصة بالاكتتاب، والتي سبق تنظيمها بالكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث ألزم الشركات أيضًا بإجراء استعلام ائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في الحالات التي لا يتناسب فيها دخل العميل أو مهنته أو وظيفته مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط المطلوب سدادها، وكذلك عند وجود شكوك حول مشروعية طلب التأمين.
كما أوجب القرار على شركات التأمين التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة بشأن حالته الصحية والمالية، إلى جانب إعداد سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار نفسها، بما يساهم في الكشف المبكر عن محاولات الغش أو الاحتيال، ورفع كفاءة إدارة المخاطر داخل الشركات.
وشملت الضوابط الجديدة إلزام الشركات بوضع أنظمة للتأكد من مدى تناسب قيمة وثيقة التأمين مع مستوى دخل العميل، ومقارنتها بالمتوسطات المرتبطة بطبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية الخاصة بالمؤمن عليه، مع إعداد دراسات شاملة للتحقق من مشروعية طلبات التأمين، وتقليل احتمالات التعرض لعمليات الغش أو إساءة استخدام التغطيات التأمينية.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير معايير الاكتتاب يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة شركات التأمين في تقييم المخاطر بصورة استباقية، موضحًا أن تطبيق هذه الضوابط يسهم في الحد من الغش والاحتيال، ويضمن وصول التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق ويعزز استقرار سوق التأمين.
وأضاف أن القرار ألزم شركات التأمين بإبلاغ الهيئة العامة للرقابة المالية فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب في وثائق تأمينات الأشخاص، مع ضرورة تضمين الضوابط الجديدة ضمن السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بإعدادها وفقًا للتشريعات المنظمة لقطاع التأمين.
وأكد رئيس الهيئة أن الرقابة المالية مستمرة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتفعيل أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بما يدعم تطوير سوق التأمين، ويحفز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات التأمينية، وتحسين سياسات إدارة المخاطر، وهو ما يعزز تنافسية القطاع ويرفع مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
