بعد حذف غير المستحقين.. دعم الخبز يرتفع لـ133.8 مليار جنيه.. تفاصيل خطة تأمين «رغيف المواطن»
كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عن زيادة مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، في إطار استمرار الدولة في دعم منظومة الغذاء الأساسية للمواطنين، حيث ارتفع دعم الخبز ليصل إلى نحو 133.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 124 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي السابق 2025/2026، بزيادة تقدر بنحو 9.8 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة رغم الإجراءات الخاصة بتنقية البطاقات التموينية واستبعاد غير المستحقين، في إطار جهود تطوير منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة.
178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة
بلغ إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي الجديد نحو 178.3 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، و134.15 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بما يعكس زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية.
كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص نحو 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي، بعد رفع سعر توريد إردب القمح إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي، بينما بلغت مخصصات شراء القمح المستورد نحو 67 مليار جنيه.
تراجع واردات القمح مع زيادة الإنتاج المحلي
سجلت واردات مصر من القمح خلال شهر يونيو الماضي نحو 405 آلاف طن فقط، وهو أدنى مستوى شهري خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كثفت الحكومة عمليات شراء القمح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بالتزامن مع بداية موسم توريد المحصول المحلي.
ويعكس انخفاض الواردات تحسن الاعتماد على الإنتاج المحلي، خاصة مع زيادة المساحات المزروعة وارتفاع معدلات توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
زيادة المساحات المزروعة تدعم الاكتفاء وتقليل الاستيراد
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن زيادة المساحات المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي ساهمت في تقليل الحاجة إلى الاستيراد، موضحًا أن رفع سعر توريد القمح المحلي وتطوير منظومة الاستيراد كان لهما دور مهم في تشجيع المزارعين على زيادة التوريد.
وأشار إلى أن الموسم الحالي يمثل تجربة ناجحة في قطاع إنتاج القمح، بعد وصول المساحة المزروعة إلى نحو 3.76 مليون فدان، مع تحقيق معدلات توريد محلية مرتفعة اقتربت من المستهدف البالغ 5 ملايين طن.
إنتاج القمح يتجاوز 10 ملايين طن خلال الموسم الحالي
وأوضح نقيب الزراعيين أن تراجع واردات القمح خلال يونيو لا يشير إلى وجود نقص في المعروض، بل يعد مؤشرًا على ارتفاع الإنتاج المحلي خلال موسم 2025/2026 بنسبة تتجاوز 6.5%، ليتخطى مستوى 10 ملايين طن.
وأضاف أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها رفع سعر التوريد مقارنة بالأسعار العالمية، وتحسين إنتاجية أصناف القمح، واستنباط أصناف جديدة أكثر قدرة على مواجهة الظروف البيئية المختلفة.
برامج بحثية لتطوير أصناف القمح وزيادة الإنتاجية
من جانبه، أكد الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن البرامج البحثية ساهمت في نشر وزيادة الاعتماد على أصناف قمح جديدة تتميز بارتفاع الإنتاجية والقدرة على مقاومة الأمراض، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وتستهدف الدولة خلال الفترة المقبلة مواصلة تطوير قطاع القمح من خلال التوسع في زراعة الأصناف الحديثة، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق الغذاء.
