الإسكان الإيجاري ينطلق قريبًا.. طرح أول 25 ألف وحدة بنظام الإيجار والتملك
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق أول مشروع لـ الإسكان الإيجاري في تاريخها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للفئات التي تواجه صعوبة في شراء الوحدات أو سداد مقدمات الحجز.
ويستهدف المشروع تقديم بديل سكني جديد يتيح للمواطنين الاستفادة من وحدات مناسبة بإيجارات ميسرة، مع إمكانية تحويلها إلى التملك وفق ضوابط محددة.
توجيهات رئاسية للإسراع بالطرح
جاء المشروع بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار، حيث تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أهمية توفير حلول سكنية تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
كما استعرضت وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي خطة تنفيذ المشروع، والتي تشمل آليات التمويل والإدارة، والفئات المستهدفة، والجدول الزمني للتنفيذ، بما يضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها.
25 ألف وحدة في المرحلة الأولى
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى من الإسكان الإيجاري ستشهد طرح 25 ألف وحدة سكنية، موضحة أن هذا الطرح يعد تجربة أولية سيتم تقييم نتائجها قبل التوسع في المشروع خلال المراحل التالية.
وأضافت أن الهدف من المبادرة هو توفير حلول سكنية للمواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المالية بالتملك التقليدي، أو الذين تتطلب طبيعة أعمالهم الانتقال بين المحافظات دون الارتباط بشراء وحدة سكنية.
إمكانية تحويل الوحدة إلى التملك
ومن أبرز مزايا مشروع الإسكان الإيجاري إتاحة تحويل الوحدة إلى نظام التملك للمستفيدين المنتظمين في سداد القيمة الإيجارية، حيث سيتم احتساب ما سبق سداده من الإيجار ضمن مقدم ثمن الوحدة عند الانتقال إلى نظام التملك، وفقًا للضوابط التي ستحددها وزارة الإسكان.
البرلمان يدعم المشروع
حظي المشروع بدعم برلماني، حيث أكد النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن طرح وحدات بنظام الإيجار يمثل خطوة مهمة لتوفير بدائل سكنية واقعية للشباب ومحدودي الدخل، خاصة المقبلين على الزواج.
وأشار إلى أن بدء تنفيذ المرحلة الأولى سيكون فرصة لتقييم التجربة وقياس حجم الإقبال عليها، تمهيدًا للتوسع في المشروع خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في توفير مزيد من الوحدات السكنية التي تلائم مختلف الشرائح الاجتماعية.
