شريحة جديدة قريبا.. صندوق النقد يراجع برنامج مصر بقيمة 8 مليارات دولار
تترقب مصر إدراج المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد مع صندوق النقد الدولي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق، في خطوة تمهّد للحصول على دفعة مالية جديدة ضمن الاتفاق الموقع بقيمة 8 مليارات دولار.
ومن المنتظر أن تتيح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة السابعة لمصر، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج صندوق الاستدامة والصلابة، صرف شريحة تمويلية بقيمة تصل إلى 1.6 مليار دولار، بما يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاحتياطيات المالية.
وكان فريق صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية قد توصلا خلال الشهر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة، ضمن برنامج تمويل يمتد لمدة 48 شهرًا.
وتتبقى لمصر مراجعة واحدة وأخيرة ضمن برنامج التمويل، من المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، حيث تتيح الموافقة عليها صرف شريحة إضافية بقيمة 1.6 مليار دولار.
وفي المقابل، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى استحقاق دفعات مالية على مصر خلال شهر يوليو الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 263.7 مليون دولار، تمثل التزامات مرتبطة ببرامج تسهيل الصندوق الممدد السابقة، على أن يتم السداد على دفعتين، الأولى في 16 يوليو بقيمة 101.4 مليون دولار، والثانية في 29 يوليو بقيمة 162.3 مليون دولار.
وفي أحدث تقاريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر خلال يوليو الجاري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.6%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.2% في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.4%.
وفي المقابل، خفض الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، مقابل 4.8% في تقديراته السابقة الصادرة خلال أبريل.
