صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان لخفض التوتر وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت كبرى المؤسسات الاقتصادية الدولية أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرًا ملحوظًا من الصمود في مواجهة التداعيات الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، رغم استمرار الضغوط على أسواق الطاقة والتجارة العالمية وارتفاع مستويات عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن مديري صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، عقب اجتماعات دورية خُصصت لمتابعة الآثار الاقتصادية للحرب، حيث أشار البيان إلى أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من استيعاب جانب كبير من الصدمة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
ودعت المؤسسات الدولية إلى ضرورة إحراز تقدم نحو تسوية الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة بصورة طبيعية، مؤكدة أن استمرار التوترات يهدد بإطالة أمد الضغوط على التجارة الدولية وأسواق الطاقة، وهو ما قد ينعكس على معدلات النمو والتضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البيان أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار التأثيرات السلبية للحرب على حركة نقل السلع وسلاسل الإمداد، إضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها أسواق النفط والطاقة، والتي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.
وأكد قادة المؤسسات الأربع التزامهم بمواصلة التنسيق المشترك مع الدول الأعضاء لمتابعة تطورات أسواق الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي، مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الظروف ذلك، بما يساهم في الحد من تداعيات الأزمة ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
وأشار البيان إلى أن برامج الدعم التي قد تقدمها المؤسسات الدولية ستشمل مساعدة الدول على تعزيز قدرتها على الصمود في مجالات الطاقة والغذاء والتجارة، إلى جانب دعم السياسات الاقتصادية التي تسهم في مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار المالي.
وفي السياق ذاته، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3.5% في عام 2025، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على أن يعاود الاقتصاد العالمي التعافي تدريجيًا ليسجل نموًا يبلغ 3.4% في عام 2027، مع افتراض تراجع حدة التوترات وتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وتعكس هذه التقديرات استمرار حالة الحذر التي تسيطر على المؤسسات الدولية، والتي ترى أن مسار الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة، ومدى قدرة الأسواق على استيعاب الصدمات واستعادة الاستقرار.
