صندوق النقد: 4.4% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي المقبل
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.4%، وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في يوليو 2026، مقابل توقعاته السابقة البالغة 4.8% في تقرير أبريل الماضي.
وفي المقابل، رفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 المنتهي مؤخرًا إلى 4.6%، مقارنة بـ4.2% في توقعاته السابقة خلال أبريل، بما يعكس تحسنًا في بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
وعلى مستوى المنطقة، توقع صندوق النقد الدولي أن تواجه اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2000 خلال العام الجاري، قبل أن تشهد انتعاشًا قويًا في 2027 بدعم من تعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة خلال عام 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، متوقعًا انكماشًا بنسبة 0.5% مقارنة بتوقعات سابقة في أبريل أشارت إلى نمو قدره 1.1%، لتصبح المنطقة الوحيدة عالميًا بين المناطق والتجمعات الاقتصادية التي يتابعها الصندوق المتوقع أن تسجل تراجعًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ إجمالي خفض توقعات الصندوق للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر الماضي نحو 4.2 نقطة مئوية، في ظل التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية، والتي تعد من أكبر الصدمات التي واجهتها اقتصادات المنطقة خلال العقود الماضية.
قفزة متوقعة في نمو المنطقة خلال 2027
ورغم التحديات الحالية، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2027 إلى 7.3%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2004، مدفوعة بتوقعات تحسن إنتاج النفط وانتعاش النشاط الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 5.5% خلال 2027، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن تقديرات أبريل، بينما رجح نمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 بنحو 1.7% مقارنة بتوقعات سابقة عند 2%.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد السعودي سيكون أقل نسبيًا نتيجة تنوع مسارات التصدير، في حين توقع أن تواجه اقتصادات مثل العراق وقطر والكويت ضغوطًا أكبر وانكماشًا ملحوظًا.
