كابوس الإيجار القديم.. صراعات المالك والمستأجر للأبد
شهدت الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا حول قانون الإيجار القديم، عقب قرار المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى الطعن المقامة بشأن التعديلات إلى جلسة 9 أغسطس المقبل أمام هيئة المفوضين.
وأثار هذا التأجيل تساؤلات حول ما إذا كان الطعن الدستوري يمكن أن يؤدي إلى وقف تنفيذ القانون أو تعطيل العمل بأحكامه لحين الفصل النهائي في الدعوى.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون أن مجرد تقديم الطعن بعدم الدستورية لا يترتب عليه وقف تنفيذ القانون، موضحين أن التشريعات الحالية تظل سارية ونافذة وتنتج آثارها القانونية إلى حين صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الدستورية العليا.
وأشاروا إلى أن جلسة 9 أغسطس لا تتعلق بالفصل في موضوع الدعوى، وإنما تندرج ضمن إجراءات هيئة المفوضين، والتي تتولى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن تمهيدًا لعرضه على المحكمة للفصل فيه لاحقًا.
كما أوضحوا أن القوانين الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم ما زالت محل نقاش قانوني ودستوري من حيث مدى توافقها مع المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حق الملكية وتوازن العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر.
وأضافوا أن أي تعديلات تشريعية يتم تداولها داخل مجلس النواب لا تصبح نافذة إلا بعد إقرارها رسميًا، بينما يظل الفيصل في الوضع الحالي هو القوانين القائمة أو ما تصدره المحكمة الدستورية العليا من أحكام نهائية وملزمة.
