تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية.. الكهرباء توضح آلية تحويل العدادات الكودية
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ خطوات جديدة لتبسيط إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر سهولة، من خلال تقليل الإجراءات الإدارية وتسريع إنهاء الطلبات.
وكشف مصدر بقطاع الكهرباء أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى شركات توزيع الكهرباء تتضمن تيسيرات جديدة في إجراءات التحويل، بهدف تقليل الوقت اللازم لإنهاء الطلبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأوضح المصدر أن الإجراءات السابقة كانت تلزم المواطن بالحصول على خطاب رسمي من الجهة المحلية المختصة يفيد بعدم وجود مانع من توصيل التيار الكهربائي للعقار أو المنشأة، قبل استكمال إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وهو ما كان يتسبب في إطالة مدة إنهاء الطلبات نتيجة تعدد الجهات والإجراءات المطلوبة.
وأضاف أن التعليمات الجديدة سمحت بالاكتفاء بتقديم «نموذج 8» أو «نموذج 10» وفقًا للقانون القديم، باعتبارهما مستندين يثبتان جدية إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقار، دون الحاجة إلى استخراج خطاب منفصل من الوحدات المحلية، وهو ما يسهم في اختصار الدورة المستندية وتسريع عملية فحص الطلبات.
وأكد أن هذه التيسيرات تستهدف الإسراع في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور استيفاء المستندات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لتوصيل الكهرباء وتقنين أوضاع المباني.
وفيما يتعلق بتصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن متابعة الوزارة لأكثر من مليون طلب لتقنين الأوضاع، أوضح المصدر أن هذا الرقم يعبر عن إجمالي الطلبات التي يجري التعامل معها حاليًا، ولا يعني تحويل جميع العدادات بصورة تلقائية أو في توقيت واحد.
وأشار إلى أن كل طلب يخضع للمراجعة الفنية والإدارية للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والمستندات المطلوبة، قبل إصدار القرار النهائي بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مؤكدًا أن عملية الفحص تتم وفق الضوابط المعمول بها لضمان سلامة الإجراءات.
وأضاف أن وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تواصل العمل على زيادة معدلات إنجاز الطلبات، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لملف التصالح وتقنين أوضاع المباني، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تسهيل الإجراءات دون الإخلال بالاشتراطات القانونية والفنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة خدمات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطة الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
