صندوق النقد: فجوة تمويلية لمصر بـ9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي
كشف صندوق النقد الدولي عن وجود فجوة تمويلية لـ مصر تبلغ نحو 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، في ظل احتياجات خارجية تشمل تمويل عجز الحساب الجاري وسداد الالتزامات المستحقة، إلى جانب مستهدفات تعزيز الاحتياطي النقدي.
وبحسب بيانات الصندوق، تتوزع خطة سد الفجوة التمويلية من خلال عدة مصادر، تشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من البنك الدولي، و3.5 مليار دولار من المفوضية الأوروبية، و400 مليون دولار من برنامج مبيعات الأصول، إضافة إلى 1.8 مليار دولار من المملكة المتحدة وليبيا.
9.7 مليار دولار فجوة تمويلية
وتتضمن الفجوة التمويلية نحو 2.1 مليار دولار تمثل الفرق بين إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي، المقدرة بنحو 32.6 مليار دولار، ومصادر التمويل المتاحة التي تبلغ نحو 30.5 مليار دولار.
كما تشمل الفجوة نحو 7.7 مليار دولار تستهدف مصر من خلالها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام المالي الحالي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر يتوزع بين 20.6 مليار دولار لتمويل عجز الحساب الجاري، ونحو 11.9 مليار دولار لسداد الديون والالتزامات الخارجية المستحقة.
مصادر تمويل احتياجات مصر الخارجية
وتعتمد مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية على مجموعة من المصادر، يأتي في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 11.8 مليار دولار، إلى جانب نحو 7 مليارات دولار من تدفقات استثمارية قصيرة الأجل.
كما تتضمن مصادر التمويل نحو 9.6 مليار دولار في صورة قروض متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار من خلال الاعتماد على صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وتأتي هذه التقديرات في إطار برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي شهد مراجعات متتالية خلال العام الحالي، كان آخرها إتاحة نحو 2.3 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل الممتد، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتعكس أرقام الفجوة التمويلية استمرار أهمية تدفقات النقد الأجنبي بالنسبة لمصر خلال العام المالي الحالي، خاصة في ظل الحاجة إلى تمويل العجز الخارجي وسداد الالتزامات، بالتوازي مع العمل على تعزيز الاحتياطي النقدي.
