بعد قرار المحكمة الدستورية.. ماذا يحدث لقانون الإيجار القديم؟
أثار قرار تأجيل نظر دعوى الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، العديد من التساؤلات بشأن مصير القانون، وما إذا كان الطعن المقدم يؤدي إلى وقف العمل بأحكامه أو تعليق تنفيذها لحين صدور حكم نهائي.
وجاء قرار التأجيل خلال نظر الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ما دفع كثيرين إلى التساؤل حول الوضع القانوني للتشريعات الحالية ومدى استمرار سريانها خلال فترة نظر الطعن.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن مجرد إقامة دعوى بعدم الدستورية لا يترتب عليه قانونًا وقف تنفيذ التشريع المطعون عليه، سواء بشكل كلي أو جزئي، موضحًا أن القوانين تظل نافذة وملزمة لجميع الجهات والأفراد إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح المغازي أن جلسة 9 أغسطس المقبل ليست مخصصة للفصل في موضوع الدعوى، وإنما تندرج ضمن الإجراءات التي تتولاها هيئة المفوضين، والتي تقوم بإعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني بشأن الطعن، قبل إعادة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وفقًا للإجراءات المقررة.
وأشار إلى أن الطعون المنظورة تتعلق بمدى توافق التشريعات الاستثنائية المنظمة للإيجار القديم مع أحكام الدستور، خاصة ما يرتبط بحماية حق الملكية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف أن أي مشروعات قوانين أو مقترحات تشريعية يجري مناقشتها داخل مجلس النواب لا تكتسب أي أثر قانوني قبل إقرارها ونشرها رسميًا، مؤكدًا أن المرجع القانوني الحالي يظل هو التشريعات السارية إلى أن يصدر تعديل تشريعي جديد أو حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة والأفراد، كما أنها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن، وهو ما يعني استمرار العمل بالقوانين الحالية بكامل أحكامها حتى صدور كلمة الفصل من المحكمة أو إقرار تعديلات تشريعية جديدة من مجلس النواب.
