هبوط جديد للدولار في البنوك.. والجنيه يواصل مكاسبه
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليفقد نحو 40 قرشًا، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 نحو 49.05 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع.
وفي أكبر البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار عند 49.08 جنيه للشراء و49.18 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، إلى جانب بنك الكويت الوطني.
وسجل بنكا أبوظبي الأول وأبوظبي التجاري أقل سعر للعملة الأمريكية عند 49 جنيهًا للشراء و49.10 جنيه للبيع، بينما جاء أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.20 جنيه.
عودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين
وأظهرت بيانات البورصة المصرية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء في أذون الخزانة بالسوق الثانوية بقيمة 47 مليون دولار، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بلغ 20 مليون دولار.
كما شهد شهر يونيو انتعاشًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، إذ بلغت نحو 7.4 مليار دولار، لتعوض جانبًا من موجة التخارج التي تجاوزت 17.6 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
ويأتي هذا التحسن مدفوعًا بعودة ما يعرف بـ"الأموال الساخنة" إلى السوق المصرية، عقب انحسار التوترات الجيوسياسية بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار النفط.
وفي المقابل، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 36.12 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 53.75 مليار دولار في نهاية يناير من العام نفسه.
ترقب لمراجعة صندوق النقد الدولي
وفي سياق متصل، تترقب مصر إدراج المراجعة السابعة لبرنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، على جدول أعمال المجلس التنفيذي للصندوق، تمهيدًا للموافقة على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وبعثة الصندوق.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في تقرير صادر خلال أبريل الماضي، أن تصبح مصر أكبر اقتصاد في أفريقيا بحلول عام 2030، بإجمالي ناتج محلي يصل إلى 611 مليار دولار، متقدمة على جنوب أفريقيا التي يُتوقع أن يبلغ ناتجها 555 مليار دولار، ثم نيجيريا بنحو 465 مليار دولار، تليها الجزائر بإجمالي 325 مليار دولار.
