اقتصاد المملكة المتحدة يسجل نموًا قويًا في 2026 رغم تراجع مدخرات الأسر
حقق اقتصاد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.6% خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، في أداء جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، ويعكس تحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، رغم تراجع معدلات ادخار الأسر البريطانية نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
اقتصاد المملكة المتحدة ينمو وفق التوقعات
أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لـ المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.6% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 على أساس فصلي، دون أي تعديل عن التقدير الأولي الصادر في مايو الماضي.
ويمثل هذا النمو تحسنًا واضحًا مقارنة بالربع السابق، الذي سجل فيه الاقتصاد البريطاني نموًا محدودًا بلغ 0.1% فقط، كما جاء مطابقًا لتوقعات المحللين التي رجحت تحقيق النسبة نفسها.
ويشير الأداء إلى استمرار تعافي الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الأولى من العام، مدعومًا بزيادة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية.
تراجع مدخرات الأسر البريطانية
في المقابل، كشفت البيانات عن انخفاض معدل ادخار الأسر البريطانية خلال الربع الأول من العام، مع زيادة الإنفاق على الاحتياجات الأساسية والخدمات.
وتراجع معدل الادخار، الذي يقيس نسبة الدخل المتاح التي يتم الاحتفاظ بها، إلى 8.9% مقارنة بـ9.6% خلال الربع السابق، وهو ما يعكس لجوء الأسر إلى إنفاق جزء أكبر من دخولها.
وأرجع مكتب الإحصاءات الوطنية هذا التراجع إلى ارتفاع الإنفاق على السكن، والمرافق العامة، والمطاعم، والفنادق، قبل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
مؤشرات على تحسن النشاط الاقتصادي
يرى مراقبون أن نمو اقتصاد المملكة المتحدة خلال بداية عام 2026 يعكس تحسن الطلب المحلي واستمرار تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والتطورات العالمية.
ويترقب المستثمرون والاقتصاديون بيانات الربع الثاني لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد البريطاني سيحافظ على هذا الزخم، خاصة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام.
