قبل صرف زيادة الـ 15% .. اعرف رقمك التأميني أونلاين بخطوات بسيطة
يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات والمستحقين بمعرفة طرق الاستعلام عن الرقم التأميني، بالتزامن مع قرب بدء صرف معاشات يوليو 2026، والتي تتضمن زيادة جديدة بنسبة 15%، يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب، في إطار التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويعد الرقم التأميني من الركائز الأساسية داخل منظومة التأمينات، إذ يحصل كل مواطن على رقم موحد مرتبط بكافة بياناته، مثل الاسم واسم الأم ومحل الميلاد، ويُستخدم في مختلف الخدمات التأمينية.
طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني إلكترونيًا
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني
الضغط على "بدء الخدمة"
إدخال الرقم القومي واسم الأم
تأكيد أنك لست روبوت
الضغط على "إرسال"
تظهر البيانات مباشرة على الشاشة
ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو 2026، ليستفيد نحو 11.5 مليون مواطن من الزيادة الجديدة.
أماكن صرف المعاشات
ماكينات الصراف الآلي
فروع البنوك
مكاتب البريد
المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
بدء صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين وتحسين مستوى معيشتهم، في ظل استمرار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، حيث أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الانتهاء من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة لضمان بدء صرف المستحقات في موعدها المقرر، مع توفير مختلف قنوات الصرف بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو تأخير.
وجاءت زيادة المعاشات بنسبة 15% بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم أصحاب المعاشات ومواجهة آثار المتغيرات الاقتصادية، من خلال تعزيز الدخول وتحسين القدرة الشرائية للمستفيدين.
