قبل فوات الأوان.. تعرف على أسباب سحب شقق الإسكان الاجتماعي
حذرت الجهات المختصة بالإسكان الاجتماعي من أن مخالفة شروط التعاقد الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي قد تعرض المستفيد لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص، في إطار الإجراءات الهادفة إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه ومنع استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.
وتؤكد الضوابط المنظمة لمشروعات الإسكان الاجتماعي أن الوحدات السكنية مخصصة للسكن الدائم للمستفيد وأسرته، ولا يجوز تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر، أو استخدامها في أنشطة تجارية أو إدارية، كما يُحظر بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها للغير قبل انتهاء المدة القانونية والحصول على الموافقات اللازمة.
وتنفذ الجهات المختصة حملات متابعة دورية للتأكد من إشغال الوحدات بالمستفيدين الفعليين، ورصد أي مخالفات لشروط التخصيص، وذلك ضمن جهود الحفاظ على أموال الدعم وضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات السكنية التي تم توفيرها بأسعار مدعومة.
ويعد ترك الوحدة مغلقة بشكل دائم أو عدم استخدامها كسكن رئيسي من المؤشرات التي قد تستدعي إجراء معاينات ميدانية للتحقق من مدى الالتزام بشروط التعاقد، إلا أن مجرد إغلاق الوحدة في حد ذاته لا يعني تلقائيًا سحبها، إذ يتم التعامل مع كل حالة وفقًا للوائح المنظمة وإجراءات الفحص المعتمدة.
كما تشمل المخالفات التي قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ثبوت تأجير الوحدة للغير دون تصريح، أو بيعها بالمخالفة للقانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم، أو تغيير الغرض المخصص للوحدة بما يخالف شروط المشروع.
وتدعو الجهات المعنية جميع المستفيدين إلى الالتزام الكامل ببنود التعاقد، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة، وإخطار الجهة المختصة بأي ظروف تستوجب عدم الإقامة لفترة مؤقتة إذا كانت اللوائح تتطلب ذلك، تجنبًا لأي مساءلة أو إجراءات قد تؤثر على حقهم في الوحدة.
ويؤكد خبراء الإسكان أن الهدف من هذه الضوابط ليس سحب الوحدات من المواطنين، وإنما منع المتاجرة بها أو استغلالها لتحقيق أرباح على حساب محدودي ومتوسطي الدخل، بما يضمن استمرار برامج الإسكان المدعوم في تحقيق أهدافها الاجتماعية.
